أبرز رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، أحمد رضا الشامي، اليوم الجمعة بالرباط، أن أزيد من 143 ألف شخص شاركوا في الاستشارة المواطنة حول “مشاركة المرأة في التنمية”.

وقال  الشامي، في كلمة له خلال الجلسة الافتتاحية للمناظرة الوطنية الأولى حول موضوع “المرأة والأسرة ورهان التنمية”، إنه تم إطلاق استشارة مواطنة حول “مشاركة المرأة في التنمية”، عبر المنصة الرقمية “أشارك” (oucharikou.ma)، بمبادرة من وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، وبشراكة مع المجلس، لافتا إلى أن موضوع هذه الاستشارة أثار اهتماما كبيرا في أوساط العديد من المواطنين الذين شاركوا فيها بكثافة (بلغ مجموع التفاعلات مع الموضوع 143.239 تفاعلا، منها 1302 إجابة على أسئلة الاستبيان).

وحسب ما يتضح من نتائج الاستبيان، يشير الشامي، فإن عدد النساء المشار كات يفوق (75 بالمائة)، وهو مؤشر جد قوي على ما توليه النساء من اهتمام بموضوع الاستشارة، مضيفا أن غالبية المشاركات والمشاركين تنتمي إلى الساكنة النشيطة في الوسط الحضري ( 91 بالمائة)، وخاصة في جهتي الرباط – سلا – القنيطرة (28 بالمائة)، والدارالبيضاء – سطات (26 بالمائة)، معتبرا أن الخلاصات النابعة من هذه الاستشارة تعكس تمثلات وتصورات وانتظارات المشاركات والمشاركين حول الإشكاليات المتعلقة برهان المرأة والأسرة في التنمية، مستعرضا بالمناسبة أهم هذه الخلاصات، التي ستقدم في وثيقة تركيبية مفصلة لاحقا.

ففي ما يخص المساواة بين الرجل والمرأة، يقول رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، يرى ما يقرب من 71 في المائة من المشاركات والمشاركين أن العقبة الرئيسية التي تحول دون تحقيقها تكمن في العقليات والأفكار الاجتماعية والثقافية السائدة، تليها “الهشاشة الاقتصادية للمرأة” (54 بالمائة )، فضلا عن “تدني مستوى تمثيل المرأة في مناصب المسؤولية” (49 بالمائة)، إلى جانب “الإطار القانوني” (38 بالمائة).

وبخصوص العقبات الرئيسية التي تحول دون تمكين المرأة اقتصاديا، يضع أغلبية المشاركين (71 في المائة) في الصدارة استمرار هيمنة العقلية الذكورية في التعامل مع المرأة، ويأتي بعدها في المرتبة الثانية ما تعانيه المرأة من مختلف أشكال التمييز في الوسط المهني (51 بالمائة)، إلى جانب صعوبات الحصول على التعليم والتكوين (43 بالمائة)، فضلا عن الالتزامات والأعباء المنزلية (42 بالمائة)، والمخاطر التي تهدد سلامة المرأة في أماكن العمل وفي طريقها إليها (36 بالمائة).

ويقول الشامي أنه يأتي في صدارة أشكال العنف ضد المرأة في المجتمع المغربي، بحسب آراء المشاركات والمشاركين، العنف اللفظي أو التصرفات/ الحركات غير اللائقة (63 بالمائة)، يليها التحرش الجنسي (61 بالمائة)، مشيرا إلى أنه بالنسبة لحوالي نصف المشاركات والمشاركين، فإن الفضاءات التي تتعرض فيها النساء أكثر لمظاهر العنف تشمل المنزل والأماكن العمومية ومواقع التواصل الاجتماعي والعالم الافتراضي عموما، إلى جانب وسائل النقل وأماكن العمل.

وبالنسبة لمجالات العمل التي يرى المشاركات والمشاركون ضرورة إيلائها عناية خاصة لتمكين المرأة من المشاركة بشكل كامل في التنمية، يأتي في صدارتها مكافحة الصور النمطية التي تحط من مكانة المرأة في المجتمع (71 في المائة )، يليها التمكين الاقتصادي والمالي للمرأة (63 في المائة )، وتعزيز الإطار القانوني والمؤسساتي الجدير بتفعيل مبدأ المساواة بين المرأة والرجل (59 في المائة)، إضافة إلى تعزيز شروط سلامة المرأة في المنزل وفي الفضاءات العامة وفي أماكن العمل (58 في المائة من الآراء).

وسجل الشامي أنه من الواضح أن العوامل الثقافية تشكل عائقا رئيسيا يعترض طريق تحقيق المساواة بين الرجل والمرأة، ويحول دون تمكين المرأة، حسب تمثلات وتصورات المشاركين نساء ورجالا ، وهو ما يؤكد التشخيصات والملاحظات التي ما فتئ يحيل إليها المجلس في تقاريره وآرائه بناء على جلسات الإنصات مع مختلف الفاعلين والاستشارات المواطنة التي سبق إطلاق ها في السابق حول قضايا النهوض بالمرأة وإدماجها في التنمية.

وأبرز، في هذا الصدد، أن المجلس يشدد على” أنه لا يمكن إحراز أي تقدم دون رفع القيود والحواجز الثقافية التي تعيق مسار النهوض بوضعية المرأة، ذلك أن بناء مجتمع حداثي ودامج ودينامي يقتضي العمل بكل قوة على التصدي للصور النمطية، والتي غالبا ما تكون مه ينة وحاط ة من كرامة المرأة وتكرس صورة سلبية عنها”، معتبرا أن تحرير المرأة يمر بالضرورة عبر كسر ما يسمى بـ”السقف الزجاجي”، والذي يتمثل في مجموع الحواجز النفسية والمجتمعية والمهنية التي تميل إلى إبقاء المرأة في وضعية الجمود وتكريس دونيتها وتبعيتها.

واستعرض، بالمناسبة، التوصيات التي يقترحها المجلس، في مختلف التقارير والآراء التي أدلى بها، بشأن التحولات التي يتعين القيام بها للنهوض بالمساواة بين النساء والرجال، وتحقيق التمكين الاقتصادي للنساء، من بينها تحولات ذات طابع مؤسساتي تتمثل في “تسريع وتيرة ملاءمة التشريعات الوطنية مع المقتضيات الدستورية والاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها المملكة وإلغاء جميع المقتضيات التمييزية ضد النساء والفتيات؛ و”اعتماد آليات تحفيزية لتشجيع نشاط النساء “؛ وكذا تحولات ذات طابع إجرائي منها توفير شروط ولوج النساء إلى العمل المؤدى عنه، وتوفير الحماية ل ه ن في طريقهن إلى أماكن العمل وداخل ها.

وخلص إلى أن إنجاح هذه التدابير المؤسساتية والقانونية والإجرائية تقتضي النهوض بالنقاش العمومي من أجل تطوير العقليات، وترسيخ مبادئ المساواة بين النساء والرجال لدى الأطفال، وتصحيح الصور النمطية التمييزية والمشجعة على العنف ضد النساء، وذلك من خلال محتويات بيداغوجية ( الكتاب المدرسي مثلا)، ومحتويات إعلامية متناسبة مع الفئات العمرية المستهدفة.