دعا المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان الحكومة المغربية إلى التراجع عن قرار تسليم المواطن السعودي “حسن آل ربيع” إلى السلطات السعودية، لما يُخشى أن يتعرض له من جور وسوء معاملة.

وقال المرصد الأورومتوسطي، الذي يتخذ من جنيف مقرا له، في بيان صحافي، إنّه تابع بقلق بالغ قرار محكمة النقض المغربية في 2 فبراير الجاري، والذي صدّق على قرار ترحيل “حسن آل ربيع” إلى السعودية، حيث يواجه هناك تهمًا توجب سجنه لمدة قد تصل إلى 20 سنة، على خلفية إدانته بالتنسيق “مع أحد الإرهابيين لتسهيل خروجه من المملكة بطريقة غير نظامية”.

ونقل المرصد الحقوقي عن محامي “آل ربيع” أنّ القرار لا يمكن استئنافه، وسيرفع لرئيس الحكومة للتوقيع على مرسوم التسليم وفق الإجراءات القانونية المتبعة.

وأكّد المرصد أنّ السجل السيء للسعودية فيما يتعلق باحتجاز ومحاكمة المعارضين والخصوم السياسيين على نحو تعسفي يثير مخاوف كبيرة بشأن صحة الادعاءات التي أُدين بها “آل ربيع”، إذ حوّلت السلطات منظومة القضاء إلى أداة لقمع المعارضين والانتقام من الخصوم السياسيين وأصحاب الرأي ومصادرة حريّاتهم.

ولفت إلى أنّ تسليم “آل ربيع” إلى السلطات السعودية قد يتعدى مصادرة حريّته إلى تشكيل خطر جسيم على حياته، سواء على صعيد المعاملة السيئة التي قد يتعرّض لها في حال احتجازه، أو على صعيد إمكانية تشديد العقوبة وإدانته بتهم جديدة قد تصل عقوبتها إلى الإعدام.

وأشار إلى أنّ قرار السلطات المغربية يشكل خطوة إلى الوراء على طريق احترامها لمعايير حقوق الإنسان، خصوصًا بعد تصديقها على البروتوكول الاختياري لاتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب عام 2014، وإنشاء الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب عام 2018، بموجب القانون رقم 76.15 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني لحقوق الإنسان.

وأبرز البلاغ أن “آل ربيع” تم توقيفه في المغرب صباح يوم 14 يناير المنصرم، عندما كان بصدد المغادرة إلى تركيا، ومَثُل في ذات اليوم أمام المحكمة الابتدائية، ثم أُرسل بعدها إلى سجن “تيفلت 2″، قبل أن يصدر قرار محكمة النقض غير القابل للطعن بترحيله يوم 2 فبراير الجاري.

ووفق متابعة المرصد، فقد أوقفت السلطات المغربية “حسن آل ربيع” بموجب مذكرة توقيف احتياطي بتاريخ 22 نونبر 2022 صادرة عن مجلس وزراء الداخلية العرب بناء على طلب السعودية، بدعوى انتهاك نظام مكافحة الجرائم الإرهابية لعام 2017، لافتا إلى أن شقيقه حكم بالإعدام.

وأكد “الأورومتوسطي” أنّ قرار السلطات المغربية ترحيل “حسن آل ربيع” يخالف على نحو صريح التزاماتها الدولية ذات العلاقة، لا سيما “اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة” والتي صدّقت عليها عام 1993.

وحثّ المرصد الأورومتوسطي السلطات المغربية على الوفاء بالتزاماتها المتعلقة بمنع ترحيل من يُخشى تعرّضه للاضطهاد أو المعاملة السيئة، بما في ذلك خطر التعذيب، وإعادة النظر في قرار تسليم المواطن السعودي “حسن آل ربيع” إلى بلاده، والتأكد من تمكينه من سلوك جميع أسباب الانتصاف القانونية الفعّالة للدفاع عن نفسه.