اعتبرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان أن مقرر البرلمان الأوروبي الذي يدين ممارسات السلطات المغربية وانتهاكها لحقوق الإنسان والحريات، خاصة ما يتعرض له الصحفيون والمدونون والحقوقيون، يتضمن ما سبق للحركة الحقوقية الوطنية والدولية أن نادت به طيلة السنين الماضية، وتعرضت بسببه للتخوين والتسفيه، في ظل صمت وتواطؤ دول الاتحاد الأوروبي.

وأكدت أكبر جمعية حقوقية بالمغرب في بلاغ لها على موقفها الرافض لانتهاكات حقوق الإنسان بالبلاد، ومطالبتها بضرورة بناء الدولة الديمقراطية على أساس دستور ديمقراطي، والقضاء على الفساد والاستبداد.

كما شددت على ضرورة ضمان احترام حقوق الإنسان والحريات المنصوص عليها في المواثيق الدولية، على اعتبارها الكفيلة والضامنة للسيادة الوطنية ووحدة الوطن.

وجدد حقوقيو الجمعية مطالبتهم بإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين بمن فيهم معتقلو حراك الريف والصحافيون والمدونون والمدافعون عن حقوق الإنسان القابعون في السجون.

وفي ذات الصدد، عبرت الجمعية عن متابعتها باهتمام بالغ، للتحقيق الذي فتحة القضاء البلجيكي بخصوص فضيحة تقديم رشاوى لبعض البرلمانيين الفاسدين والمرتشين من فرنسا وإيطاليا واليونان وغيرها، خيث تم ذكر اسم ديبلوماسيين مغاربية مثل سفير المغرب حاليا في بولندا ورئيس مجموعة الصداقة المغربية الفرنسية.

ومن جهة أخرى، شجبت الجمعية الحقوقية ما تعتزم السلطات المغربية القيام به بخصوص ترحيل المواطن السعودي حسن محمد آل ربيع إلى بلده، مما سيعرض حياته لخطر السجن والتعذيب، علما أن السلطات السعودية حكمت بالإعدام على شقيقه.