قالت “هيومن رايتس ووتش” و”منظمة العفو الدولية” إن الشرطة اعتقلت وضربت بقسوة أبرز قائد للاحتجاجات الاجتماعية في منطقة الريف بالمغرب، وفق ما صرح لمحاميه. وتُحقق السلطات مع ناصر الزفزافي، زعيم الاحتجاجات، بشأن تهم خطيرة من بينها تهمة يعاقَب عليها بالإعدام، وأخرى تبدو ذات طبيعة سياسية، حسب تقرير صادر عن المنظمتين.

وأوضحت المنظمات الحقوقية الدولية أن الزفزافي طالب بفحص طبي لتوثيق الاعتداءات عندما مثل أمام النيابة العامة في 5 يونيو. لكن عبد العزيز النويضي، أحد محاميه، قال إن طلبه لم يتحقق بعد، ما يثير مخاوف من عدم التزام المحكمة بواجب التحقيق في مزاعم اعتداءات الشرطة.

قالت سارة ليا ويتسن، مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في “هيومن رايتس ووتش”: “على السلطات المغربية التحقيق في المزاعم ذات المصداقية التي تفيد بارتكاب الشرطة لأعمال عنف ضد الزفزافي، والامتناع عن توجيه أي تهم مرتبطة بحرية التعبير أو التظاهر السلمي. يبدو أن القضية، في هذه المرحلة، تسعى إلى إنزال أقصى عقوبة ممكنة بقائد الاحتجاجات، وليس إلى معاقبة سلوك جنائي”.

وأكد البلاغ أن قانون المسطرة الجنائية المغربي يجبر النيابة العامة وقاضي التحقيق، إلا في حالات نادرة، على الأمر بفحص طبي لفائدة كل متهم طالب به، أو إذا لاحظ المدعي أو القاضي آثار عنف على الماثل. وحسب تقرير النيابة العامة، فإن التهم التي طلب المدعي العام من قاضي التحقيق النظر فيها تشمل واحدة يعاقب عليها بالإعدام: “المشاركة في ارتكاب جناية المس بسلامة الدولة الداخلية بارتكاب اعتداء الغرض منه إحداث التخريب والتقتيل والنهب في أكثر من منطقة” وفق البلاغ.

احالة  قاضي التحقيق الزفزافي إلى الاعتقال الاحتياطي. لم تتوفر لحد الأن الأدلة المستخدمة ضده، كما لم تجب الحكومة على طلبات “هيومن رايتس ووتش” لمعلومات حول الملف.

قالت هبة مرايف، مديرة الأبحاث بقسم شمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية: “إضافة إلى الزفزافي وغطاس، اشتكى عدد من متظاهري وناشطي الريف من اعتداءات قوات الشرطة بعد الاعتقال. لمحاربة الإفلات من العقاب وضمان محاكمة عادلة، على المحاكم في الدار البيضاء والحسيمة العمل على إخضاع المتهمين لفحوص طبية سريعة والمحافظة على كل الأدلة الملموسة ذات الصلة”.