دعت اللجنة المحلية من أجل حرية عمر الراضي وسليمان الريسوني وكافة معتقلي الرأي وحرية التعبير بالدار البيضاء، إلى تنظيم وقفة احتجاجية للمطالبة بإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين، وسجناء الرأي وحرية التعبير بالمغرب”.

وقالت اللجنة في بيان لها، إن هذه الوقفة سيتم تنظيمها يوم الأحد 22 يناير 2023 ابتداء من الساعة الخامسة مساء بساحة الماريشال بالدار البيضاء.

وتأتي هذه الوقفة تزامنا مع قرار البرلمان الأوروبي الذي اتخذ بالأغلبية، وأدان انتهاكات المغرب لحرية الصحافة والتعبير، وحقوق الإنسان، وندد باستخدام تهم جنسية للتضييق على الصحفيين وردعهم.

وسبق للجنة أن أكدت أن الاعتقال السياسي بالمغرب حله أولا وأخيرا داخلي ووطني، من خلال الإفراج عن كافة المعتقلين السياسيين بالمغرب وخلق انفراج سياسي حقيقي.

وأشارت أنه أيا كانت طبيعة قرار البرلمان الأوروبي، فقد أظهر النقاش الدائر منذ أسابيع بكون التراجعات الحقوقية وخاصة في مجال حرية الصحافة بالمغرب واقع مبني على وقائع موضوعية.