رحبت منظمة العفو الدولية “أمنيستي” بالقرار العاجل الذي اعتمده البرلمان الأوروبي بشأن تدهور حرية الصحافة في المغرب، وذلك للمرة الأولى منذ 1994، مشيرًا إلى تعرّض الصحافيين للمضايقة والترهيب والسجن.

وأشارت المنظمة في سلسلة من التغدريدات على حسابها الرسمي في تويتر، أن البرلمان الأوروبي ذكر المضايقات التي تعرض لها الصحافي المستقل عمر الراضي.

وأبرزت المنظمة أن الراضي وجهت له تهم ملفقة، وحرم من ضمانات المحاكمة العادلة، بما في ذلك احتجازه احتياطيا لمدة عام.

وجددت “أمنيستي” مخاوفها بشأن القيود المفروضة على الحق في حرية التعبير، داعية السلطات المغربية إلى إنهاء الحبس الانفرادي للراضي وضمان توفير محاكمة عادلة له وفق القانون الدولي.

وأوضحت أنه في عام 2022، سجنت السلطات المغربية 7 صحافيين ومدوّنين بسبب منشوراتهم على الإنترنت. داعية السلطات المغربية لإنهاء ملاحقة الصحافيين والمدوّنين والمدافعين عن حقوق الإنسان، الناتجة فقط عن الممارسة السلمية لحقهم في حرية التعبير، وإلغاء القوانين المستخدمة لقمع المعارضة.

اعتمد #البرلمان_الأوروبي اليوم قرارًا عاجلًا بشأن تراجع حرية الصحافة في #المغرب للمرة الأولى منذ 1994، مشيرًا إلى تعرّض الصحفيين للمضايقة والترهيب والسجن. #حرية_الصحافة #الصحافة_في_خطر

— منظمة العفو الدولية (@AmnestyAR) January 19, 2023

في عام 2022، سجنت السلطات المغربية 7 صحفيين ومدوّنين بسبب منشوراتهم على الإنترنت. يجب على السلطات المغربية إنهاء ملاحقة الصحفيين والمدوّنين والمدافعين عن حقوق الإنسان الناتجة فقط عن الممارسة السلمية لحقهم في حرية التعبير، وإلغاء القوانين المستخدمة لقمع المعارضة.

— منظمة العفو الدولية (@AmnestyAR) January 19, 2023