قدمت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تقييما سلبيا لنتائج تجربة “العدالة الانتقالية” بالمغرب، بعد 17 سنة على انطلاقها.

وقالت الجمعية في بلاغ لها حول الموضوع إنه وباستثناء ملفات جبر الأضرار الفردية التي بذل فيها مجهود مهم بتعويض الضحايا وذوي الحقوق، فإن هذه التجربة، تظل موضوعيا محدودة ولا تستوفي كل المعايير المتطلبة فيها، وليست تجربة رائدة وغير مسبوقة في تجارب العدالة الانتقالية العالمية، كما تقدمها الدولة ومروجي ومسوقي خطابها. بل إن ملفات جبر الأضرار الفردية نفسها تعرف مشاكل، حيث إن الملفات الموضوعة خارج الأجل، والتي تتجاوز 30 ألف ملف، لم تتم معالجتها لحد الآن، بالإضافة لعدد من المجموعات التي لازالت تتحرك بدورها، وعلى رأسها مجموعة تازمامرت، من أجل إنصافها بشكل عادل وشامل.

وإذا كانت هذه التجربة تختلف عن التجارب الأخرى، فإن ذلك يعود، حسب الجمعية، إلى كونها محملة بعدد من المفارقات الغريبة؛ على رأسها أن إنشاء هيئة لمعالجة ملف ماضي الانتهاكات لم يأت بناء على تحول سياسي فعلي، بل تم في إطار استمرارية نفس النظام الذي عرف انتقالا للسلطة فقط، وجاء محملا، في بداية عهده، بوعود لم تتحقق، فيما ظل جوهره الاستبدادي على حاله، حتى في دستور يوليوز 2011.

كما انتقدت الجمعية الحقوقية أن الفلسفة التي قام عليها مسلسل الإنصاف والمصالحة والمتمثلة في عدم التكرار في الحاضر والمستقبل، تزامن عند انطلاق عمل الهيئة مع تجدد الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان بعد الأحداث الإرهابية في 16 ماي 2003 بالدار البيضاء، وما صاحبها من اعتقالات شملت الآلاف ممن سموا بالسلفية الجهادية، ومن تعريض للاختطاف والتعذيب المؤدي للموت، كما في حالتي (بونيت بتارودانت ومول السباط بفاس)، وإقامة للمحاكمات غير العادلة بقانون مكافحة الإرهاب.

هذا الوضع لازال مستمرا، حسب ذات الجمعية، حيث مست وتمس الانتهاكات لحد الآن نشطاء حركة 20 فبراير و الحركات الاحتجاجية الاجتماعية بالمدن والقرى، وضمنهم نشطاء الريف، والطلبة وغيرهم، الذين يضاف إليهم الحقوقيون ورواد مواقع التواصل الاجتماعي والمدونون.

واستشهدت الجمعية بسجن سعيدة العلمي ورضا بنعثمان، في الوقت الذي لا زالت الدولة ماضية في ابداع وفبركة الملفات من أجل إسكات واخراس الصحفيين والسياسيين، الشيء الذي يلاحظ بشكل جلي في ملفات هشام المنصوري، وتوفيق بوعشرين، وسليمان الريسوني وعمر الراضي، والملف الأخير لمحمد باعسو بمكناس، حيث ألبسوا تهما ذات طابع اخلاقي لتشويههم والمس بسمعتهم أمام الرأي العام الوطني والدولي.

كما نبهت الجمعية إلى استمرار الإفلات من العقاب الذي ما انفك يشجع على تكرار الانتهاكات، خاصة مع وجود مسؤولين عن الانتهاكات في الماضي لازالوا يحتلون مواقع رئيسية في الأجهزة الأمنية والمخابراتية المختلفة، بل وتتم ترقيتهم.

وشددت الجمعية على أن ملف الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان ببلادنا لازال مفتوحا، وهو ما يستدعي من الدولة المغربية العمل في اتجاه التجاوب مع المطالب الدنيا للحركة الحقوقية المغربية.

واوضحت الجمعية أن من جملة هذه المطالب، مطالبة الدولة المغربية بتشكيل آلية وطنية مستقلة للحقيقة، هدفها مواصلة الكشف عن الحقيقة في كافة ملفات الاختفاء القسري العالقة، وتضع حدا للمعاناة المستمرة لعقود من الزمن لعائلات المختطفين مجهولي المصير، مشيرة إلى أنها تتوفر على لائحة من 75 اسما، كالمهدي بنبركة، وعبد الحق الرويسي، وعمر الواسولي، وغيرهم

ودعت إلى جبر الأضرار الجماعية المناطقية، وما تبقى من الأضرار الفردية وأساسا منها الحالات المسجلة خارج الأجل، وكذا ملفات الإدماج الاجتماعي والرعاية الصحية، و الاعتذار الرسمي والعلني للدولة المغربية للضحايا والمجتمع من خلال ممثلها الأسمى وهو الملك، وحفظ الذاكرة، بدءا بالتحفظ على أماكن الاختطاف والاعتقال التعسفي.

كما أوصى الحقوقيون بتصديق الدولة على الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان التي لم تصادق عليها بعد، وعلى الخصوص البروتوكول الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية المتعلق بإلغاء عقوبة الإعدام ونظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، مع التعجيل بالقيام بالإصلاحات المؤسساتية والقانونية والتربوية ووضع استراتيجية وطنية لمناهضة الإفلات من العقاب، حتى لا يتكرر ما جرى ويجري لحد الآن، في أفق تشييد وبناء دولة الحق والقانون ومجتمع المواطنة بكافة الحقوق.