سجلت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تصاعد الهجوم الممنهج على القدرة الشرائية للمواطنين، جراء الغلاء الفاحش المتواصل في أسعار كافة المواد الاستهلاكية والخدمات، وهو ما يؤدي إلى المزيد من إنهاك جيوب ملايين المغاربة والإجهاز على حقهم في العيش الكريم.

ونددت الجمعية في بلاغ لها بالشبهات والخروقات التي شابت امتحان الولوج لمهنة المحاماة، والذي كشفت نتائجه عن خروقات كبيرة في شكل ومضمون الامتحان، حيث تضمن من بين نتائجه نجاح العديد من أسماء أشخاص مقربين من شخصيات بارزة في الحكومة وسياسيين ووقياديين في مؤسسات مهنة المحاماة.

وطالب المكتب المركزي للجمعية بفتح تحقيق نزيه حول هذه الفضيحة ومساءلة المتورطين فيها أيا كانت صفاتهم ومسؤولياتهم الرسمية والمهنية.

واستنكرت أكبر جمعية حقوقية بالمغرب تأكيد محكمة الاستئناف بالرباط، الأحكام الابتدائية الصادرة في حق الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، وهي الأحكام التي تندرج ضمن تضييق الدولة الممنهج على الحريات العامة وضمنها السياسية والنقابية.

واعتبرت الجمعية أن الهدف من الأحكام في حق أساتذة التعاقد هو وضع حد لجميع أشكال النضال والاحتجاج السلميين والمطالبة بالحقوق والحريات.

كما عبرت عن رفضها للمضايقات المستمرة من طرف السلطات للمدافعين عن حقوق الإنسان في المغرب، وخاصة فيما يتعلق منها بتدويناتهم على وسائل التواصل الاجتماعي.

وأعربت الجمعية الحقوقية عن قلقها البالغ بشأن ما يدعو إليه وزير العدل في البرلمان من تشديد العقوبات على مرتكبي فعل التشهير، محذرة من استغلال هذا الأمر لإعادة إحياء مشروع قانون “تكميم الأفواه”.

وجدد حقوقيو الجمعية المطالبة بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المدافعين عن حقوق الإنسان، وإسقاط التهم الموجهة إليهم وإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين، وفي مقدمتهم معتقلو حراك الريف والصحافيون والمدونون والحقوقيون.

وأكدت الجمعية احتجاجها على حذف دعم مواد الطاقة (البنزين والديزل وزيت الوقود) أواخر سنة 2015، والإجهاز على محطة سامير لتكرير البترول بالمحمدية، ما أدى إلى مضاعفة أسعار هذه المواد، في ظل احتكار شركات المحروقات توزيع هذه المواد دون أية رقابة على جنيها أرباحا خيالية.

ومن جهة أخرى، جددت الجمعية إدانتها لاستمرار الدولة في تنويع أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني، والتي كانت آخرها زيارة وفد طلابي صهيوني لمدينة أكادير، من أجل عقد توأمة بين مدينة أكادير ومدينة نيشر من فلسطين المحتلة.