دعت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ورئيس النيابة العامة إلى فتح تحقيق حول نتائج الاختبارين الكتابيين لامتحان الحصول على شهادة الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة.

وتوقفت العصبة في رسالة مفتوحة لرئيس النيابة العامة على ما خلفته عملية إعلان نتائج الاختبارين الكتابيين من ردود فعل، وما تلاها من تصريحات صادرة عن وزير العدل باعتباره المسؤول الأول عن جميع مراحل هذا الامتحان.

وأشارت العصبة في هذا الصدد إلى تصريح وهبي بخصوص الضغوط التي تمت ممارستها عليه من أجل تخفيض عدد الناجحين، وإصراره بالمقابل على رفعها من 800 إلى 2081 حسب تصريحه، وذلك خلافا لمقتضيات القرار الصادر في هذا الشأن، ودون الكشف عن الجهات التي مارستها في حقه.

وأفادت أقدم جمعية حقوقية بالمغرب أن تقدمها بطلب إجراء تحقيق، يأتي بعد توصلها بعشرات طلبات المؤازرة من طرف عدد من “المرسبين”.

وطالبت الرسالة رئيس النيابة العامة بإصدار تعليماته للجهات المعنية قصد التحقيق في الضغوط التي تعرض لها وزير العدل، وفي النتائج وكيفية تنظيم هذا الامتحان، خاصة بعد بروز شبهات بشأن تضارب المصالح من خلال ظهور أسماء بعض الناجحين من أعضاء لجنة الامتحان المشار إليهم في المادة الخامسة من قرار وزير العدل، أو الناجحين الذين تربطهم بهم صلات قرابة.