بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان، تجدد الحركة الحقوقية بالمغرب مطالبها بوقف التضييق على الحقوق والحريات، وعلى رأسها حرية الرأي والتعبير والحق في التظاهر السلمي، مع الدعوة إلى الإفراج عن الصحافيين.

وبهذه المناسبة، أكدت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان الاتساع المستمر لقمع التظاهر السلمي ومنع التجمعات، وسجلت استمرار وتواتر الاعتقالات والمتابعات والاستنطاقات التعسفية، التي تمس المدافعين عن حقوق الإنسان، والمدونين، ونشطاء الحراكات الشعبية السلمية، وحركات المعطلين، وغيرهم.

وأكدت أكبر جمعية حقوقية بالمغرب استمرار الاستخدام غير المشروع للقوة والتدخلات غير المبررة للقوات العمومية لتفريق مجموعة من المسيرات والوقفات والتظاهرات والتجمعات السلمية، المنظمة من طرف عدد من النقابات والتنسيقيات والحركات الاجتماعية والاحتجاجية في مختلف المناطق.

وأوضحت أن هذه الأشكال الاحتجاجية تتنوع أهدافها ومطالبها بين المطالبة بالحقوق والحريات الأساسية، وعلى رأسها الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والحق في الأرض ومكافحة الفقر ورفض الزيادة في الأسعار.

وقالت الجمعية إن قمع هذه الأشكال الاحتجاجية السلمية، رافقته متابعة عدد من النشطاء، واعتقال البعض منهم وإصدار أحكام قاسية وجائرة في حقهم، في حين تشهد مدن مثل خنيفرة حظرا كليا لأي احتجاج.

وعلاقة بحرية الرأي والتعبير والإعلام والصحافة، بما في ذلك عبر الأنترنيت، فقد أكدت ذات الجمعية ضعف الضمانات القانونية لممارسة الحق في الوصول السلس إلى المعلومة، كما أن قانون الصحافة والنشر، خاصة الصحافة الإلكترونية، يتضمن تهديدا حقيقيا لحريتها ويضع عراقيل متعددة للوصول للمعلومات وتلقيها ونشرها للعموم بما ينسجم والمعايير الدولية.

وانتقدت الجمعية تواتر الاستنطاقات والتهديدات الأمنية والمتابعات القضائية لعدد من المدونين ومستعملي شبكات التواصل الاجتماعي على خلفية نشر تدوينات وفيديوهات للتعبير عن آرائهم، حيث أدين بعض المتابعين بعقوبات سالبة للحرية

كما أبرزت استمرار توظيف مقتضيات القانون الجنائي بدل قانون الصحافة والنشر في متابعة ومحاكمة الصحافيين والمدونين والناشطين الإلكترونيين والمثقفين والفنانين والمدافعين عن حقوق الإنسان، وتعريض البعض منهم للسجن وتشديد الغرامات الباهظة وتجنيد مواقع إلكترونية موالية لجهاز الأمن لشن حملات التشهير بهم وتشويه سمعتهم.

وأكد حقوقيو الجمعية انتهاك معايير المحاكمة العادلة التي استهدفت الصحفيين، أبرزها محاكمة الصحفيين المهنيين سليمان الريسوني وعمر الراضي والأكاديمي والمؤرخ والصحفي المعطي منجب والنقيب محمد زيان، وتوظيف القضاء للانتقام منهم، من خلال اعتقالهم ومتابعتهم بتهم جنائية خيالية وإصدار أحكام جائرة وقاسية في حقهم.

ونددت الجمعية بانتهاك الحق في الخصوصية للبعض من المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين والمعارضين السياسيين بهدف ترهيبهم وإخراسهم، مع استمرار احتكار الدولة لوسائل الإعلام العمومية، وتوظيفها لخدمة سياستها البعيدة عن تطلعات المواطنين في إعلام مستقل يخدم المصلحة العامة، وينشر ثقافة حقوق الإنسان وقيمها.

وعبرت ذات الجمعية عن خيبة الأمل من المراجعة التي تمت لقانون الصحافة، والتي أبقت جميع المقتضيات المعرقلة لحرية الرأي والتعبير، والتفّت على مطلب إلغاء العقوبات السالبة للحرية وجعل حد للغرامات والتعويضات الباهظة التي قد تؤدي إلى إقبار عدد من المقاولات الفتية، بترك المجال مفتوحا لتسخير القانون الجنائي للزج بنساء ورجال الإعلام في السجون، أو منعهم من ممارسة الصحافة لمدة طويلة.

وخلصت الجمعية إلى المطالبة بإلغاء الإجراءات والفصول المقيدة للحرية والمخالفة للمعايير الدولية ذات الصلة.