أكدت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان أن الأوضاع الحقوقية بالمغرب لم تشهد، خلال هذه السنة، تحسنا ملحوظا.

وقالت أكبر جمعية حقوقية بالمغرب في تصريح بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان، إن الدولة واصلت هجومها على الحق في التنظيم والتجمع، وقمعها للعديد من أشكال الاحتجاج والتظاهر السلمي، وتضييقها على حرية الرأي والتعبير.

وأشارت إلى الاعتقالات التي طالت الصحافيين والنشطاء في مواقع التواصل الرقمي ونشطاء الحركات الاجتماعية، الذين يجري تعريضهم لمحاكمات لا تحترم مبادئ ومعايير المحاكمة العادلة.

وسجلت الجمعية الحقوقية أن السياسات العمومية المتبعة، لم تعمل، حتى الآن، سوى على التقويض الشامل والمتوالي لأهم الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، عبر تصفيتها المتدرجة للمرافق والخدمات والدعم العمومي، وفشلها في توفير العمل اللائق للجميع وسعيها للمزيد من المس باستقرار الشغل، وحرمانها لشرائح عريضة تتضاعف أعدادها من الحق في الوصول إلى الموارد الضرورية التي توفر لها مستلزمات العيش الكافي والكريم.

كما نبهت إلى أن هذه السياسات لم تحقق التمكين الفعلي لحقوق النساء، والأطفال، والأشخاص ذوي الإعاقة والمهاجرين وطالبي اللجوء، ومختلف الفئات الهشة والمهمشة.
واستنكر حقوقيو الجمعية ارتماء الدولة الكامل في أحضان الكيان الصهيوني وإبرام اتفاقيات معه في كل المجالات، مما يفتح الباب أمام الخطر التخريبي للصهيونية ويرهن السيادة الوطنية للبرامج الصهيوإمبريالية.

وانتقدت ذات الجمعية استمرار رفض الدولة المغربية التصديق على العديد من الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، وعدم ملاءمة القوانين والتشريعات الوطنية مع مقتضيات الاتفاقيات الدولية التي صدق عليها المغرب، مؤكدة ان دستور 2011 حافظ على الجوهر الاستبدادي للدساتير السابقة عليه.

ومن جهة أخرى، سجلت الجمعية عدم الكشف عن مصير كافة المختطفين مجهولي المصير، وخصوصا الذين أبقت هيئة الإنصاف والمصالحة البحث مفتوحا بشأنهم، مع استمرار الاعتقال السياسي والمحاكمات غير العادلة، ومواصلة الدولة رفضها الاستجابة لقرارات فريق الأمم المتحدة الخاص بالاعتقال التعسفي، ولجنة مناهضة التعذيب التي تطالبها بإطلاق السراح الفوري لمجموعة من المعتقلين السياسيين وجبر أضرارهم.