سجل تقرير حقوقي صدر بمناسبة مرور المغرب بالاستعراض الدوري الشامل وجود انتهاكات لحرية الجمعيات بالمغرب، وكذا لحق التجمع والتظاهر السلمي.

وقال تقرير “دينامية عدالة” الذي جرى تقديمه اليوم بالرباط إن السلطات الإدارية تمارس أحيانا تعسفا من خلال مطالبة الجمعيات الراغبة في التأسيس بوثائق غير منصوص عليها في القانون، والتأخر في تسليم الوصولات أو الحرمان النهائي منها.

وتوقف التقرير الذي وقعته 38 جمعية وهيئة على خرق القانون المنظم للجمعيات، وعدم تمكين هذه الأخيرة من ولوج واستعمال مختلف الفضاءات والمقرات لتنظيم أنشطتها، ورفض السلطات الإدارية تعليل قرارات المنع في عدة حالات ولجوئها للعنف المفرط والقوة بصور غير متناسبة أثناء فض التجمعات السلمية، وعدم امتثالها لأحكام القضاء الإداري، خاصة فيما يتعلق بوصول لإيداع والتظاهر السلمي.

ورصد التقرير مجموعة من الانتهاكات التي طالت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان والعديد من فروعها، والهيئة المغربية لحقوق الإنسان، وحل جمعية جذور، وتشميع بيوت مسؤولين من “العدل والإحسان”، وتجريد بعض أعضائها من مسؤولياتهم الإدارية.

ونبه التقرير إلى التأخر الحاصل في سن إطار قانوني جديد خاص بحرية الجمعيات وحرية التجمع والتظاهر السلمي يكون ملائما لأحكام الدستور والالتزامات الدولية، كما لا يزال التشريع الحالي مطبوعا بالعبارات الفضفاضة، ناهيك عن المشاكل المرتبطة بمالية الجمعيات.

وأوصت دينامية عدالة بالحد من جميع أنواع التضييق على حرية العمل الجمعوي، وسن إطار قانوني جديد، ورفع القيود والإكراهات الضريبية، وإلزام الإدارة بالامتثال لأحكام القضاء الإداري، وجعل القضاء هي السلطة المختصة بالتصريح بتأسيس الجمعيات، وتمكين الجمعيات من مختلف الفضاءات والمقرات للقيام بأنشطتها.

وعلاقة بحق التجمع والتظاهر السلمي، أكد التقرير وجود اختلالات وإكراهات، منها ما هو قانوني ومسطري، يحول دون تنظيم التظاهرة في وقتها، وصعوبة تسجيل شكاوى من طرف ضحايا العنف ضد الشرطة بسبب صعوبة تحديد الشخص المسؤول وتوفير الدليل على المسؤولية في أعمال العنف، ناهيك عن رصدها لعدة حالات انتهاك هذا الحق.

وأوصت الدينامية بالعمل على تعديل أو سن قانون يضمن الممارسة للحق في حرية التجمع السلمي، وتبسيط إجراءات الإخطار المسبق، وتعميم وإقرار عدم التصريح والاقتصار على الإشعار، وتقييد أسباب منع مظاهرة وتقديم أسباب وجيهة.

كما دعت إلى توفير وسيلة انتصاف قانونية سريعة وفعالة في حال فرض قيود أو منع تجمع عام أو مظاهرة، ووضع آلية انتصاف قانونية سريعة وفعالة لضحايا الاستخدام المفرط للقوة، وعدم استخدام الطوارئ الصحية كذريعة لمنع التجمع السلمي.

وإلى جانب ذلك، شدد التقرير على ضرورة إقرار عقوبات زجرية مشددة للقائمين على إنفاذ القانون الذين ضبطوا في وضعية تحرش أو الإيذاء الجسدي للنساء، أو الأشخاص في وضعية إعاقة أثناء التظاهر والتجمع السلمي.