أكد تقرير “دينامية عدالة” استمرار انتهاكات حرية التعبير والإعلام والصحافة بالمغرب، عبر استعمال منظومة القانون الجنائي لتهديد هذه الحرية، حيث إن صياغته وتنصيصه على مجموعة من الجرائم ذات الطبيعة الفضفاضة، من شأنه دوما أن يتجاوز الجرائم المنصوص عليها في قانون الصحافة والنشر.

وقال التقرير الذي وقعته 38 جمعية وهيئة مغربية على رأسها جمعية عدالة من أجل الحق في محاكم عادلة، إن مواد القانون الجنائي لا تزال تطبق ضد المدافعين عن حقوق الإنسان لحظة ممارستهم لحرية التعبير، مما يؤدي إلى التضييق عليهم، وشل حركيتهم، كما هو الشأن مع المواد 206 و266 و263.

ومن جملة الأمثلة التي ساقها التقرير بخصوص انتهاك حرية التعبير والإعلام والصحافة، حالة مغني الراب “لكناوي” الذي أدين بسبب نشره فيديو ينتقد السلطة السياسية ورجال الشرطة ويشتمهم.

واعتبر التقرير المنجز في إطار “الاستعراض الدوري الشامل” أن حالة الصحافي حميد المهداوي تشكل مثالا على خطورة الجسر القانوني الخفي الذي يربط قانون الصحافة والنشر والقانون الجنائي، كما أن محاكمة أربعة صحافيين وإدانتهم بستة أشهر غير نافذة بعد نشرهم لأخبار صحيحة يعتبر نوعا من ضرب حرية الصحافة عبر ضرب سرية المصادر الصحافية التي تشكل قوة الإعلام.

وتتعدد الانتهاكات التي توقف عليها التقرير، ومن ذلك إدانة الصحافي عمر الراضي في 2019 بسبب تغريدة، ومتابعة الصحافي بوطعام في حالة اعتقال وانتهاك شروط المحاكمة العادلة.

ورصد التقرير جملة من التوصيات المقدمة للمغرب والتي لم يتم تنفيذها أو تم تنفيذها جزئيا، إضافة إلى المنجز الحكومي في هذا المجال، مع تسجيل استمرار الانتهاكات.

وأوصى التقرير بملاءمة قانون الصحافة والنشر مع المبادئ والمعايير الدولية، وجعل النصوص القانونية المتعلقة بحرية التعبير والصحافة أكثر دقة ووضوحا، وإلغاء المواد المتعلقة بجرائم التشهير المضمنة بالقانون الجنائي والاقتصار على قانون الصحافة والنشر، والإلغاء الصريح للعقوبات السالبة للحرية في قضايا التعبير والصحافة مع عدم الإحالة على قوانين أخرى.

كما دعا إلى حصر المتابعة بقانون الصحافة والنشر في الجنح ذات الصلة والحد من السلطة التقديرية للقضاة على مستوى التكييف بما يعزز الحقوق والحريات المتعلقة بالصحافة، والحرص على حماية سرية المصادر، والتنصيص على مبدأ التناسب بين الضرر المحدث والتعويضات المحكومة بها في مجال القذف، وعدم متابعة المنتقدين لتدبير الشأن العام وناشري الأخبار الكاذبة في حدود عدم تشكيلها لخطر ما للصحة والأمن العامين، وتجنب العقوبات السالبة للحرية.

كما أوصى ذات التقرير بإعمال ميثاق أخلاقيات المهنة وتطوير دور المجلس الوطني للصحافة في مجال الوساطة والتحكيم في النزاعات القائمة بين المهنيين، وإعادة النظر في الدعم العمومي لتعزيز صحافة مستقلة ومتنوعة.