استنكرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان الارتفاعات المهولة والمتزايدة لأسعار مختلف المواد الأساسية وخاصة مواد المحروقات والمواد الغذائية ومواد التنظيف والأدوية والماء والكهرباء والنقل العمومي ومواد البناء وغيرها.

وقالت الجمعية في بلاغ لها إن ارتفاع الأسعار ضاعف من حجم الفقر والفاقة لملايين الأسر المغربية عبر الضرب المتصاعد لقدراتها الشرائية، وذلك في ظل صمت متواطئ للدولة التي لم تتخذ أي إجراءات وقائية للحد من الهجوم على القوت اليومي للأسر المغربية.

كما جددت أكبر جمعية حقوقية بالمغرب رفضها لمشروع قانون المالية المقدم أمام البرلمان، والذي يشكل أحد مظاهر الهجوم على القدرة الشرائية للمواطنين والمواطنات وتشجيعا رسميا لسوق الفوضى والمضاربات في الأثمان.

وحمل المكتب المركزي للجمعية المسؤولية المباشرة للدولة بشأن تصاعد حالة الاحتقان التي تعرفها شوارع الرباط من خلال الاحتجاجات المشروعة ضد سعي الحكومة لتمرير القانون المالي ضدا على الجميع.

وطالبت الجمعية بالكف عن الاستهتار بكرامة وسلامة المواطنات المغربيات اللواتي يتم إغراؤهن بعقود العمل بإسبانيا وحشرهن في طوابير تهدد حياتهن، ونددت باستمرار الدولة في نهج سياسة الاستيلاء على أراضي الجموع والأراضي السلالية.

ومن جهة أخرى، أكد حقوقيو الجمعية على المطلب المتعلق بضرورة إطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي والصحفيين والمدونين، ووضع حد للمتابعات والمحاكمات الصورية لإخراس الأصوات المعارضة للسياسات الحكومية المنافية لحقوق الإنسان.

وأدان البلاغ الأساليب القمعية التي واجهت بها السلطات الأمنية نساء ورجال التعليم خلال الوقفة الاحتجاجية السلمية أمام البرلمان يوم 17 نونبر الجاري، وما تخللها من اعتداءات بالضرب والرفس والسحل في صفوف المحتجين، نتجت عنها إصابات متفاوتة الخطورة.

وحذرت الجمعية الحقوقية من دورية وزير الداخلية التي يدعو من خلالها إلى اتخاذ الإجراءات الأمنية الكفيلة بالحفاظ على الاستقرار والسلم الاجتماعي، معتبرة أن الهدف من هذه الدورية -التي تعيد إلى الأذهان فحوى ظهير كل ما من شأنه سيء الذكر-هو تشديد الأساليب القمعية ضد ممارسة الحق في حرية الرأي والتعبير والتجمع والاحتجاج السلمي.

وسجلت الجمعية قلقها من اتساع حجم ظاهرة اغتصاب الطفلات وهتك عرض القاصرين في العديد من المناطق في المغرب، في ظل غياب أية حماية ناجعة للحد من الظاهرة، مع تفاقم ظاهرة التحرش الجنسي والاعتداءات الجنسية ضد النساء.

كما تفاعل ذات البلاغ مع قوانين تنظيم الطائفة اليهودية بالمغرب، منبها إلى ما تحمله من مخاطر الصهينة من خلال لجنة اليهود المغاربة بالخارج.