دعت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان إلى القيام بالتدابير الملائمة لمنع جميع أشكال العنف ضد الأطفال وحمايتهم منها، بما في ذلك العنف البدني والنفسي والجنسي والتعذيب والعنف المنزلي والإهمال، وسوء المعاملة في مراكز الاحتجاز أو الرعاية الاجتماعية، ووضع آليات فعالة للتحقيق في حالات التعذيب وغيره من أشكال العنف ضد الأطفال.

وطالبت أكبر جمعية حقوقية بالمغرب بمناسبة اليوم العالمي للطفل بتشديد العقوبات ووضع حد للإفلات من العقاب في جرائم اغتصاب القاصرين، وتقوية الضمانات القانونية للحد من الظاهرة، وتوفير الشروط الاجتماعية والنفسية لإعادة إدماج الاطفال ضحايا الاغتصاب.

كما شددت الجمعية على ضمان مجانية التعليم والصحة لجميع الأطفال وجعلهما في المتناول، مع الأخذ بعين الاعتبار الحالة الخاصة بالطفلات، والحد من التراجع في التعليم ما قبل المدرسي وفي كل الأسلاك التعليمية، ومواجهة ظاهرة الانقطاع عن الدراسة، وتمكين الأطفال من ممارسة حقوقهم الثقافية واللغوية، ومنع تشغيل الطفلات والأطفال على أن تعمل الدولة على توفير الرعاية اللازمة لهم ولعائلاتهم.

وسجلت الجمعية الحقوقية أن المغرب لا يزال بعيدا كل البعد عن ملاءمة التشريعات الوطنية مع أحكام ومقتضيات الاتفاقية الدولية حول حقوق الطفل التي صادق عليها، حيث يلاحظ تماطل الدولة في تنفيذ التوصيات الختامية الصادرة عن اللجنة الأممية لحقوق الطفل.

ودعا حقوقيو الجمعية إلى ملاءمة التشريع المغربي مع المواثيق الدولية ذات الصلة بحقوق الطفل، والمصادقة على البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن إجراء تقديم البلاغات، مع وضع حد لقصور وضعف الآليات المتعلقة بالحق في المشاركة، وتفعيل المادة 15 من اتفاقية حقوق الطفل المتعلقة بحق الطفل في حرية تكوين الجمعيات وحرية الاجتماع السلمي.

وإلى جانب ذلك طالبت الجمعية بالعمل على إصدار مدونة خاصة بحقوق الطفل، واتخاذ التدابير اللازمة من أجل بلورة خطة وطنية لإعمال وتنفيذ مقتضيات الاتفاقية، بناء على قاعدة بيانات وإحصاءات مفصلة ودقيقة حول وضعية الطفولة بالمغرب، واستثمارها في وضع سياسات وبرامج لفائدة الطفل، مع الحرص على إشراك المنظمات غير الحكومية المستقلة المهتمة بحقوق الطفل.
بالأجهزة القضائية، والسلطات التنفيذية، والمراكز الاجتماعية وكل الفئات التي لها صلة بالطفل، والنهوض بالمراكز الاجتماعية التي تستقبل الأطفال في وضعية صعبة، ووضع آليات لمراقبتها ومراقبة مراكز إيواء الأطفال وإعادة التربية والإصلاحيات وجميع المؤسسات، مع ضمان تمتع الطفل في وضعية إعاقة بحياة كاملة وكريمة، له ولوالديه أو لمن يقومون برعايته، مع العمل على تحقيق اندماجه الاجتماعي ونموه الشخصي.
وطالب بالاهتمام بالأطفال المهاجرين وطالبي اللجوء وتمكينهم من كافة الحقوق المنصوص عليها في القانون الدولي لحقوق الإنسان بدون تمييز، مع وضع حد للتدابير وللقرارات و للنصوص القانونية التمييزية ضد الأطفال المولودين خارج مؤسسة الزواج، في كل ما يتعلق بالحق في أسمائهم، وفي الميراث ووثائق الهوية.

وإلى جانب تأكديها على أهمية الاهتمام بالصحة الإنجابية وبصحة الأطفال قبل الولادة وأثناءها وبعدها، وتوفير مستوى كاف من الغذاء والتغذية لهم، دعت الجمعية الحقوقية إلى استبعاد المقاربة الزجرية والحرمان من الحرية للأطفال في وضعية صعبة أو في نزاع مع القانون، وإدماجهم في وسطهم الأسري.

وخلص البيان إلى المطالبة بتمتيع جميع الأسر بالتعويضات العائلية الخاصة بالأبناء دون تمييز مع الرفع من قيمتها بالنسبة للأبناء المنحدرين من أسرة فقير وهشة وبدون إيراد أو عمل قار وأجر يضمن العيش الكريم.