عبرت دينامية إعلان الرباط للجمعيات الديمقراطية عن قلقها من تزايد الصعوبات والمضايقات التي تتعرض لها عدد من الجمعيات بمختلف مناطق المغرب، مسجلة استمرار السلطات الإدارية في التلكؤ في تسليم وصولات إيداع الملفات القانونية لعدد من الجمعيات، وترفض تسليم أخرى، في خرق سافر لمنطوق الدستور والقانون.

وأكدت دينامية إعلان الرباط في بيان لها بمناسبة اليوم الوطني للجمعيات الذي يصادف 15 نونبر أن عددا من الجمعيات لا تزال تجد صعوبات في الاستفادة من الدعم المالي العمومي وتحرم أخرى من استعمال المنشآت والمرافق العمومية لتنظيم أنشطتها.

وشددت الدينامية على دورها في الدفاع عن حرية تأسيس الجمعيات بالمغرب والترافع من أجل تحسين المناخ السياسي والقانوني التي تشتغل فيه الجمعيات، وحرصها على تجنب المغرب حدوث انتهاكات في مجال حقوق الإنسان لا سيما الحق في تأسيس الجمعيات والعمل على تسهيل مهامها ونشاط أعضائها بدون مضايقات أو تعسف في تأويل القوانين المنظمة لحق في تأسيس الجمعيات.

وسجلت قلقها حول التصريحات الأخيرة الواردة على لسان الأمين العام للحكومة أمام البرلمان حيث صرح بأن مديرية الجمعيات، التابعة للأمانة العامة للحكومة، وبتنسيق مع وزارة الداخلية، بصدد استكمال مسطرة المصادقة على مشروع قانون يتعلق بتنظيم حق تأسيس الجمعيات يخص مراجعة مسطرة التصريح بتلقي الجمعيات للمساعدات من جهات أجنبية، دون إخضاع هذا المشروع لمشاورات مع الجمعيات وبالخصوص المستقلة منها، ودون أن يوضح هذا المسؤول الحكومي الاتجاه الذي ستسير فيه هذه المراجعة.

وتساءلت الدينامية عما إذا كانت المراجعة ستسير في اتجاه مساعدة الجمعيات وتأهيلها للوصول إلى مصادر التمويل العمومي سواء الوطني أو الأجنبي، أم ستسير في اتجاه المزيد من التشكيك والتشهير والتضييق على الجمعيات، كما عودت على ذلك بعض الأصوات داخل الحكومة في السنوات الأخيرة.

ودعا البيان إلى ضرورة التسريع بتعديل قانون الجمعيات والتجمعات، ليتلاءم مع الدستور والتزامات الدولة في مجال حقوق الإنسان، واعتبار حرية الجمعية في نفس الآن حرية فردية وحرية جماعية.

وطالب بتوقف مصالح وزارة الداخلية على المستوى المحلي عن التضييق وعرقلة حرية تأسيس الجمعيات وتجديد مكاتبها، وتخويل صلاحيات تلقي التصريحات للنيابة العامة، لدى المحاكم الابتدائية ونوابها بمراكز القضاء المقيم، مع إخضاع العمل الجمعوي للقانون و لرقابة القضاء لا غير.

وشددت الدينامية على ضرورة تشجيع حرية التعبير من خلال إزالة العقبات أمام حرية عقد الاجتماعات أو التظاهرات العامة للجمعيات والتي لا تتناقض أهدافها مع القانون،و ضمان مشاركة الجمعيات في الحياة العامة، وفي وضع السياسات العامة ومرافقتها وتقييمها، ودعم التمثيلية والمشاركة المتساوية بين النساء والرجال في عمل جمعيات المجتمع المدني.

كما دعت إلى فتح أوراش تشريعية لتنظيم وحماية المتطوعين بالحقل الجمعوي، واحترام استقلالية الجمعيات والكف عن المزايدات غير المسؤولة حول تمويل الجمعيات الديمقراطية، والاحتكام إلى القانون في حال المخالفات المرتكبة، مع وضع نظام للتمويل يرتكز على الإنصاف والشفافية والاستمرارية لفائدة الجمعيات المنخرطة في نشر و تطوير قيم المواطنة في إطار شراكة حقيقية وفعالة.

وخلص البيان إلى المطالبة بنشر معايير التأهيل والانتقاء المعمول بها، وإعداد تقرير سنوي شامل يبين مجموع التمويلات العمومية الممنوحة و المستفيدين منها والمبالغ الممنوحة تباعا لكل جمعية على حدة، مع التوقيف الفوري لمسلسل المضايقات والمنع والحصار الذي تتعرض له عدد من الجمعيات من خلال تمكينها من الفضاءات العمومية لتنظيم أنشطتها وبرامجها الموجهة لفائدة المواطنين.