عبرت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان عن رفضها التام لاستمرار موجة الغلاء غير المفهومة، والتي تقف خلفها لوبيات أصبحت تنتعش من الأزمات الاجتماعية والاقتصادية التي يعيشها المغرب.

واستغربت العصبة الحقوقية في بلاغ لمجلسها الوطني من سياسة التعنت واللامبالاة التي تتبعها الحكومة في مواجهة استمرار موجة الغلاء الفاحش وارتفاع أسعار المواد الأساسية والمحروقات وتدهور القدرة الشرائية، وتفاقم الأوضاع الاجتماعية للطبقة العاملة وكافة الأجراء وعموم المواطنين.

وسجلت غياب ضمانات حماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمغاربة ضمن مشروع قانون مالية 2023، وهرولة الحكومة نحو قرارات تضرب في العمق مبدأ العدالة الضريبية، وتقليصها لميزانية الاستثمار المتعلقة بعدد من القطاعات الاجتماعية.

وحذرت الهيئة الحقوقية من الاختيارات المخيفة للحكومة في مجال التشغيل وانتصارها لإملاءات المؤسسات المالية الدولية على حساب مستقبل الأجيال، وذلك باعتمادها لمقاربة التشغيل بالتعاقد أو التشغيل المحدد المدة، وكذا توجيه أغلب مناصب الشغل بالقطاع العام نحو قطاعات بعينها على حساب القطاعات الاجتماعية التي هي في أمس الحاجة إلى الأطر.

ومن جهة أخرى، استنكرت أقدم هيئة حقوقية بالمغرب بشدة الهجوم المستمر على حرية الرأي والتعبير واستهداف ‏المدافعات والمدافعين عن حقوق الإنسان بالتخويف وممارسة التضييق.‏

وطالبت بإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي من صحافيين ومدونين ومدافعات ومدافعين عن حقوق الإنسان.

وأكد البلاغ على أهمية الالتزام بالمواثيق الدولية المعنية بالحقوق والحريات، والحرص على احترام التشريعات الوطنية المتعلقة بحقوق الإنسان وفي مقدمتها الدستور المغربي.

واستهجنت العصبة استمرار السلطات بمختلف ربوع المملكة في سياستها المناوئة لقانون الجمعيات، وإحجامها عن منح الجمعيات وصولات الإيداع.

ودعت الدولة إلى اتخاذ إجراءات مستعجلة لصون الحق في الماء وضمان الحق في كمية من الماء كافية ومأمونة، صحية وبجودة مقبولة.

كما عبرت العصبة عن رفضها للإجراءات الترقيعية التي تستهدف المتقاعدين أو المقبلين على التقاعد، ودعت إلى تشكيل جبهة وطنية للتصدي لتلك القرارات واقتراح بدائل معقولة وقابل للتنفيذ.

وإضافة إلى ذلك، أكدت الهيئة الحقوقية دعمها المطلق لكافة المحامين بالمغرب والعدول وباقي المهن القضائية والصيادلة والأطباء والمحاسبين و المواثقين، مسجلة أن القرارات التي اتخذتها الحكومة ضمن مشروع قانون مالية السنة المقبلة يعد بمثابة المسمار الأخير في نعش الطبقة الوسطى.

وخلص البلاغ إلى استنكار استمرار سياسة التطبيع، ومحاولات توسيع رقعتها ضدا على إرادة العامة من أبناء الشعب المغربي، ودعا للكشف عن مآل التحقيق فيما بات يعرف لدى الرأي العام المغربي بـ”التحرش الجنسي بمكتب الاتصال الإسرائيلي”.