طالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، بفتح تحقيق قضائي  في ظروف وملابسات وفاة عبد الرحمن أفتاتي، والذي فارق الحياة،  مساء يوم الجمعة المنصرم، عقب منع وقفة احتجاجية ضد غلاء الأسعار.

وقالت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، فرع خنيفرة، في بيان لها،  إن الوقفة الاحتجاجية المنظمة يوم الجمعة 12 نونبر الجاري، تم منعها قبل انطلاقها عبر تشتيت المحتجين ومنعهم من التجمع، دون احترام للشروط القانونية لفض الوقفات السلمية كما ينص عليه الفصل 21 من قانون الحريات العامة.

واعتبرت الجمعية،  أن السلطة المحلية بخنيفرة لم تتقيد باحترام حقوق الإنسان وكرامته كما دأبت على ذلك في تعاملها مع كل الاحتجاجات والوقفات السلمية المنددة بما يمس الحقوق والحريات من انتهاكات وتعديات، وآخرها الوقفة الاحتجاجية المنظمة من طرف الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تنزيلا للبرنامج النضالي للجبهة الاجتماعية المغربية والتي استعملت فيها بعض عناصر الشرطة أساليب لا أخلاقية مع المحتجين.

كما عبرت الجمعية، عن “تخوفها” من أن يكون تأزم الوضع الصحي لعبد الرحمن أفتاتي، ناتج “عن تقصير باتخاذ أحد التدابير، بعد إغمائه إثر عملية منع الوقفة ونقله للمستشفى”.

وطالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، ب”رحيل عامل الإقليم، معتبرة أنه “يتحمل مسؤولية عدم احترام المعاهدات والاتفاقيات الدولية، وعلى رأسها العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية الذي يضمن في فصله 21 الحق في التجمع السلمي”.

وطالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان،  “بفتح تحقيق قضائي شفاف في ظروف وملابسات وفاة عبد الرحمن أفتاتي، وإعلان نتائجه للعموم”.