جددت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان مطالبتها بإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي وحرية التعبير الرقمي والصحافيين، والكف عن الانتقام من الأصوات المنتقدة للسياسات العمومية للدولة.

ونددت الجمعية الحقوقية في بلاغ لها بالاعتداء على حرية الاحتجاج السلمي، وإصرار الدولة على مقاربتها القمعية في مواجهة الاحتجاجات.

كما طالبت أكبر جمعية حقوقية بالمغرب بتحقيق جدي ونزيه في عدد من حالات الوفيات المسجلة مؤخرا؛ سواء داخل السجون (وفاة شاب كان نزيلا بسجن عين عودة)، أو في مخافر الشرطة (مقتل الشاب ياسين شبلي داخل مقر الدائرة الأمنية الأولى بمدينة بنجرير)، أو في المستشفيات (ثلاث وفيات بمستشفى بوعرفة).

وسجلت الجمعية تصاعد وتيرة الاحتجاجات في الكثير من المناطق من جراء استمرار وتفاقم تدهور الأوضاع المعيشية للمواطنين، سواء بسبب الزيادات المهولة في أسعار كافة المواد الأساسية والوقود، أو بسبب تفشي العطالة وهدم المساكن وتشريد الآلاف من الأسر، أو انعدام البنيات التحتية الأساسية كشبكات توزيع الماء الشروب والإنارة والمسالك الطرقية والنقل والصحة والتعليم العموميين والسكن اللائق.

وعلاقة بحقوق المرأة، أكدت الجمعية دعمها لمذكرة ائتلاف 490 ضد القانون المجرم للعلاقات الرضائية بين الأشخاص الراشدين، ورفضها للأسلوب الذي تسعى الدولة أن تعالج به اختلالات مدونة الأسرة، كما أدانت رفض مكتب الصرف لطلبات إرسال أمهات مغربيات لمصاريف الإقامة والتغذية ومتابعة الدروس لأبنائهن بدعوى أنهن لا يحملن نفس لقب أبنائهن.

وبخصوص حقوق الطفل، نددت أكبر جمعية حقوقية بالمغرب باستمرار التفشي الواسع للاعتداءات الجنسية والاغتصابات في حق الأطفال والطفلات، منبهة إلى تقرير إسباني يضع الأطفال المغاربة غير المرافقين على رأس الأطفال المختفين، ووجهت أصابع الاتهام في ذلك لعصابات الاتجار في الأعضاء البشرية.