طالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، الدولة بالوقف الفوري للتحفيظ الجائر الذي يضع أرض أيتوسى رهينة للاستثمارات التي تحرم مالكي الأرض الأصليين وذوي الحقوق من حقهم في الاستفادة من ثرواتها الطبيعية والمعدنية.

وكشف المكتب المحلي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بآسا الزاك، أن المنطقة عرفت في الآونة الأخيرة، وبالضبط قبائل أيتوسى، احتجاجات ومعركة قانونية وإجرائية ميدانية، رفضا للسلب والهيمنة على أرضها وطمس تاريخها، حيث يسعى المخزن لتسهيل استحواذ الاقطاعيين عليها من خلال التحفيظ الجـائر لمساحات واسعة من أراضيها، عبر إدارة الأملاك المخزنية وبتسهيلات مفضوحة من السلطات الجهوية والإقليمية في قفز على القانون والتـاريخ.

وأوضحت الجمعية، أن قبائل أيتوسى عبرت خلال احتجاجاتها وبياناتها، عن حقها التاريخي في الأرض من خلال حجج ملكية الأرض أثناء الاستعمار الفرنسي والاسباني وبعد الاستقلال، كما أكدت سعيها للتصدي لما أسمته ب”صور الظلم والاقصاء والقهر الاجتماعي التي أفرزها الماضي ضدهم وعلى الخصوص تحمل الآثار السلبية والمدمرة للحرب التي دارت بين المغرب وجبهة البوليساريو”.

وعبرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، عن دعمها لحراك قبائل أيتوسى في مواجهة كل أشكال استهداف أراضيها بالتحفيظ الجائر، داعية إدارة الأملاك المخزنية إلى الوقف الفوري لكل الإجراءات اللاقانونية والبــاطلة ضد قبائل أيتوسى وحقها غير القابل للتصرف في أرضها دون استشارتها.

وحملت الجمعية عـامل الإقليم المسؤولية كاملة عن الاحتقان الذي تشهده المنطقة، جراء إغلاقه أبواب الحوار وخلق جو مشحون يسوده انعدام الثقة في المؤسسات، داعية وزارة الداخلية لإيجاد مخاطبين جديين غير عامل الإقليم في موضوع مطالب قبائل أيتوسى.

وطالب فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، بآسا الزاك، الدولة بالوقف الفوري للتحفيظ الجائر الذي يضع أرض أيتوسى رهينة للاستثمارات التي تحرم مالكي الأرض الأصليين وذوي الحقوق من حقهم في الاستفادة من ثرواتها الطبيعية والمعدنية ويضمن حماية بيئتها وفرشتها المـائية وحقوق الأجيــال اللاحقة.