دعا فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بمدينة زاكورة إلى تنظيم وقفة احتجاجية يوم الجمعة المقبل أمام باشوية المدينة للاحتجاج على انتشار شبكات السحر والشعوذة واختطاف الأطفال، وللمطالبة بالمحاسبة وإنصاف الضحايا.

وسجل حقوقيو زاكورة في بيان لهم انتشار عصابات السحر التي تستهدف الأطفال، ودعوا إلى توفير حماية حقيقية لهذه الفئة من خلال فتح تحقيق عميق لضبط أفراد الشبكات الإجرامية.

وطالب حقوقية المدينة بإنصاف ضحايا الاختطاف من الأبناء الذي تم فقدانهم، وصون حقوق الأبرياء، وتطبيق القانون لمعاقبة الفاسدين والسحرة والمشعودين.

وتوقف البلاغ على المتابعات الأخيرة في حق بعض المشتبه فيهم فيما بات يعرف بقضية السحر والشعوذة، وهي القضية التي يتابع فيها مسؤولون بجماعة زاكورة وبالعمالة ومقاولون على خلفية التورط في أعمال السحر لاستخراج الكنوز.

وأكدت الجمعية الحقوقية على ضرورة إجراء تحقيق نزيه ومستقل، دون تدخل الجاه والمال والسلطة، وذلك من أجل إنصاف كافة الضحايا ومعاقبة الجناة الحقيقيين الذين روعوا الإقليم لمدة تزيد عن عشر سنوات، حيث خلقوا الفزع والخوف في نفوس المواطنين والمواطنات.

كما طالب البيان بفتح تحقيقات معمقة ونزيهة في عدد من الجرائم التي راح ضحيتها أطفال، والتي توجه فيها أصابه الاتهام إلى عصابات السحر والشعوذة واستخراج الكنوز.

وفي هذا الصدد، طالبت الجمعية رئيس النيابة العامة والوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بورزازات بإعادة فتح تحقيق نزيه ومعمق في فصول جريمة بتر يد رضيع من المستشفى الإقليمي بزاكورة، وذلك بإعادة تكييف الملف من الجنحة إلى الجناية.

كما دعت النيابة العامة بكل من ورزازات وزاكورة بفتح تحقيق معمق في واقعة وفاة ثلاثة أطفال إثر سقوط جدار عليهم بتنفو، من أجل تحديد المسؤوليات في هذه الكارثة الإنسانية.

وحمل البيان عامل إقليم زاكورة المسؤولية الكاملة فيما يشهده الإقليم من انتشار لشبكات السحر والشعوذة واختطاف الأطفال، وطالب بتوفير حماية حقيقية للأطفال من خلال فتح تحقيق عميق لضبط أفراد الشبكات الإجرامية.