سجلت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان هزالة نتائج الحوار الاجتماعي بين الحكومة والنقابات.

ونبهت الجمعية في ملاحظاتها على الحوار الاجتماعي إلى ظهور مخاطر تشريعية وتنفيذية تتهدد العلاقات الشغلية بين “الباطرونا” المدعومين بالترسانة التشريعية والتنفيذية والقضائية للدولة من جهة، والوضع الضعيف والمتردي للطبقة العاملة التي تعاني الهشاشة وعدم الاستقرار في العمل وضعف الأجور.

وأعربت عن قلقها العميق من تردي الأوضاع المادية والمعنوية للطبقة العاملة المغربية، خاصة منذ سنة 2020 في ظل أزمة جائحة كوفيد، ما يتطلب إيلاء عناية فائقة لتحسين الوضع الاقتصادي والاجتماعي للشغيلة، بدلا من زيادة تعميق أزماتها العالقة منذ سنوات.

وأكدت الجمعية الحقوقية تواصل الانتهاكات الخطيرة التي تطال حقوق العمال، بما فيها الحقوق النقابية، و عدم احترام الحد الأدنى للأجور ومدة العمل والضمان الاجتماعي ومختلف العطل، وهو ما يحصل بمباركة وعلم كافة السلطات، التي لا تقوم بالإجراءات اللازمة لردع المسؤولين عن انتهاك قوانين الشغل.

ولفتت إلى مساهمة الحكومة، عبر التعاقد، في زيادة تعقيد استقرار العمل في الوظيفة العمومية، مما أسفر عن موجات متواصلة من احتجاجات الأساتذة المفروض عليهم التعاقد.
كما توقفت الجمعية على الانتهاك الخطير للحق في الشغل، الذي من المفروض أن يأتي اليوم على رأس قائمة جدول أعمال الحوار الاجتماعي، لا سيما تحت وطأة جائحة كوفيد، التي عمقت من واقع البطالة المكشوفة أو المقنعة لملايين المواطنين والمواطنات، بمن فيهم مئات الآلاف من الشباب حاملي الشهادات العليا.

وأبرزت التعامل السلبي للسلطات مع مطلب الحق في الشغل، المتمثل في ضعف الإجراءات الجادة لخلق فرص الشغل وفي قمع الاحتجاجات السلمية المطالبة بالعمل، وتراجع الدولة والمجالس المنتخبة عن وعودها وعن الاتفاقات المبرمة مع المعنيين في العديد من الأحيان.

كما رصدت الجمعية تكريس ضرب الحق في الشغل بالملموس، من خلال الاعتداءات المستمرة ضد احتجاجات الأطر العليا المعطلة وأعضاء الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين، المطالبين بحقهم في الشغل، والذين يتم اعتقالهم ومحاكمة بعضهم.

وبالنسبة للحق في الإضراب، لازالت السلطات والباطرونا يواصلان الإجهاز على هذا الحق، عبر الاقتطاع من الأجور واستعمال الفصل 288 من القانون الجنائي لاعتقال ومحاكمة وإدانة المضربين، والانتقام منهم بالطرد التعسفي للمسؤولين النقابيين، تؤكد الجمعية.

وفي هذا السياق جددت التعبير عن رفضها لمشروع القانون التنظيمي للإضراب المصادق عليه من طرف المجلس الوزاري سنة 2016، والذي جاء لتكبيل الحق في الإضراب كحق من حقوق الإنسان وعرقلة ممارسته والحد من فعاليته، في تجاهل تام للنقابات.

كما عبرت الجمعية عن بالغ انشغالها بخصوص ما يحاك من طرف الحكومة والباطرونا للاجهاز على بعض مكتسبات بنود مدونة الشغل على علتها، التي تضمن حدا أدنى من الحماية للطبقة العاملة أثناء العمل.

وتأتي كل هذه التجاوزات مقابل استمرار الحكومة في الرفع من أسعار المواد والخدمات الأساسية، وفي إلغاء صندوق المقاصة، واجهازها على مكتسبات الشغيلة، عبر تمرير قوانين “إصلاح التقاعد”.

ودعت أكبر جمعية حقوقية بالمغرب في ملاحظاتها الموجهة لرئيس الحكومة والنقابات ورئيس غرفتي البرلمان إلى المصادقة على الاتفاقيات الصادرة عن منظمة العمل الدولية، وملاءمة قوانين الشغل المحلية مع القانون الدولي للشغل، بما يضمن حقوق الشغيلة، واحترام الحريات النقابية وحماية حق الإضراب على المستوى القانوني.

كما طالبت بالتخلي عن محاولة فرض قانون تنظيمي لممارسة حق الإضراب، يكون هدفه تكبيل الحق الدستوري في الإضراب، مع جعل حد للانتهاكات الصارخة لقوانين الشغل.

وشددت على ضرورة إعطاء الأولوية في السياسة الاقتصادية والاجتماعية لاحترام الحق في الشغل بالنسبة لجميع المواطنين، ومن ضمنهم حاملي الشهادات.

كما أكدت على حماية النساء من كل أشكال الاستغلال الاقتصادي، لا سيما النساء العاملات الزراعيات، والفتيات العاملات المنزليات وضحايا الاتجار بالبشر، وضمان حصولهن على التعويض وجبر الضرر وتوفير مراكز لإعادة التأهيل الطبي والنفسي والاجتماعي لهن وحماية الشهود، و مراجعة قانون العاملات المنزليات الذي يسمح بتشغيل الأطفال والطفلات أقل من 18 سنة.

وخلصت الجمعية في ملاحظاتها إلى المطالبة بإعادة الاعتبار للأحكام القضائية التي تكون لصالح الطبقة العاملة، عن طريق إلزام المشغلين بالتنفيذ المعجل لها تحت طائلة ترتيب الجزاء على الممتنعين، مما يصبح رادعا يحول دون انتهاك الحقوق الشغلية والطرد التعسفي.