أعلنت لجنة التنسيق لعائلات المختطفين مجهولي المصير وضحايا الاختفاء القسري بالمغرب، التابعة للمنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف، عن تنظيم وقفة احتجاجية من أجل الحقيقة والذاكرة وضد الإفلات من العقاب وإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين، وذلك يوم الأحد المقبل بمدينة الدار البيضاء.

وقالت اللجنة في بلاغ لها إن الوقفة الاحتجاجية تأتي بهدف عدم تكرار ما جرى وما يجري من انتهاكات، تحت شعار “الإسراع بإقرار الآلية الوطنية المستقلة للحقيقة هو الرد الحقيقي على تقارير الدولة المغربية ومؤسساتها الرسمية”.

وأشارت عائلات مجهولي المصير إلى أن الوقفة تتزامن مع مناقشة التقرير الأولي المقدم من طرف الدولة المغربية إلى اللجنة الأممية المعنية بحالات الاختفاء القسري بشأن “الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري للجنة المعنية بحالات الاختفاء القسري”، وفي ظل استمرار التضييق على الحريات والمحاكمات الصورية والاعتقالات التعسفية في حق الصحافيين والأساتذة والنشطاء الحقوقيين، وقمع الاحتجاجات الاجتماعية.

واعتبر ذات البلاغ أن ملف الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في الماضي والحاضر لا يزال مفتوحا لأن الحقيقة لا تزال غائبة أو مغيبة، وخاصة مصير المختطفين مجهولي المصير، ولكون الذاكرة يطالها النسيان وتدمر، والتكرار لا يزال مستمرا، والإفلات من العقاب لا يزال قائما.

وأبرزت اللجنة أن الوقفة ستطالب بالحقيقة والذاكرة وعدم الإفلات من العقاب، وإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين.

وعبرت اللجنة عن رفضها لكل ما جاء في التقرير الأولي بشأن الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري المقدم من طرف الدولة المغربية إلى اللجنة المعنية بحالات الاختفاء القسري، وخصوصا الشق المتعلق بالاختفاء القسري، منددة بما اعتبرته “طمس وتزوير الحقائق والمحاولات اليائسة لإقبار ملف المختطفين”.

وأكدت على أن المقاربة السابقة فشلت في حل ملف الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان حلا منصفا وعادلا، داعية كل القوى الديمقراطية والتقدمية إلى العمل الجدي على تفعيل خلاصات ندوة مراكش ومؤتمر المنتدى الأخير وجمع عام العائلات، وخصوصا ما يتعلق بإنشاء آلية وطنية مستقلة للحقيقة .

وخلصت لجنة العائلات إلى التأكيد على أن كشف حقيقة الاختفاء القسري، وعدم الإفلات من العقاب، وعدم تكرار ما جرى وما يجري من انتهاكات جسيمة (في الماضي وفي الحاضر) وإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين، هي مقدمات لابد منها من أجل دولة الحق، ودولة ديمقراطية حقيقية، ودولة المواطنة ودولة حقوق الإنسان في شموليتها.