طالبت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان بمحاربة الفساد والريع وكافة أشكال استغلال النفوذ، وإقرار التعويض عن الفقر لفائدة الأسر الفقيرة والمعوزة.

وقالت الرابطة الحقوقية في بلاغ لها بمناسبة اليوم العالمي للقضاء على الفقر إن الحكومة المغربية تتحمل كامل المسؤولية فيما آلت إليه أوضاع المواطنين من تدهور اجتماعي واقتصادي وثقافي وبيئي، بتنصلها من محاربة الفساد وعدم تنفيذ وعودها الانتخابية، الشيء الذي أدى إلى تفاقم الفقر بالمغرب.

وفي هذا الصدد، نقلت الرابطة أرقام المندوبية السامية للتخطيط التي تشير إلى أن حوالي 3.2 مليون شخص إضافي تعرضوا إلى الفقر أو الهشاشة، مع فقدان ما يقرب من سبع سنوات من التقدم المحرز في القضاء على الفقر، حيث عاد المغرب لمستويات سنة 2014.

وفي الوقت الذي تتفاقم فيه المديونية الخارجية، سجلت الهيئة الحقوقية استمرار التهرب من فرض الضريبة على الثروة والرأسمال، واستفادة رجال الأعمال والأغنياء كثيرا من الإعفاءات الضريبة، مقابل إفقار واسع وغلاء أسعار مطرد، والزيادة في الضرائب على المواطنين وفتح الأسواق لنهب رجال الأعمال وبعض الشركات النافذة كشركات المحروقات وبتسهيلات ضريبية على أرباحهم كان من الممكن استخدامها فيما يعود بالنفع على المواطنين.

كما نبهت الهيئة إلى تردي نوعية العمل الذي يغلب عليه القطاع غير المهيكل، وهزالة الأجور، وتردي أوضاع العمل وخطورتها، ناهيك عن تفشي الإسكان غير المأمون.

وسجلت الرابطة الحقوقية استمرار وتعمق الانتهاكات المرتبطة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية، نتيجة النظام الاقتصادي المنتهج من طرف الحكومة، وسوء تدبيرها لمرحلة إنهاء الحجر الصحي، وضخامة المديونية الخارجية، والنهب السافر للمال العام والثروات الوطنية مع استمرار السلطات في نهج سياسة الإفلات من العقاب بشأن الجرائم الاقتصادية.

وشددت الرابطة على ضرورة إقامة نموذج اقتصادي تنموي ذو مقاربة حقوقية، ويضمن التنمية المستديمة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لفائدة الجميع.