سجلت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان استمرار الانتهاكات التي تطال الحق في حرية الرأي والتعبير والإعلام، وخاصة في شبكات التواصل الاجتماعي، وحرية التجمع السلمي التي استهدفت المدونين والناشطين الإلكترونيين والمدافعين عن حقوق الإنسان.

وعبرت الجمعية في بلاغ لمكتبها المركزي عن تنديدها بالحكم الاستئنافي “الجائر والانتقامي” في حق الناشطة سعيدة العلمي، الذي رفع عقوبتها من سنتين إلى ثلاث سنوات.

كما شجبت أكبر جمعية حقوقية بالمغرب استدعاء المعتقل السابق رشيد سيدي بابا من طرف وكيل الملك للمثول أمام المحكمة بطاطا، وكذا استمرار متابعة الناشط الحقوقي رضى بن عثمان في حالة اعتقال، في قضية متعلقة بتدوينات وكتابات تنتقد الأجهزة الأمنية، وحملت الدولة كامل المسؤولية فيما سيؤول إليه وضعه الصحي جراء دخوله في إضراب عن الطعام منذ يوم 9 شتنبر.

كما ندد حقوقيو الجمعية بتأييد الحكم على المواطنة فاطمة كريم بسنتين حبسا نافذا بتهمة “الإساءة للدين الإسلامي” عن طريق نشرها تدوينات، معتبرة أن القانون الجنائي لا يتلاءم مع المعايير الدولية لحرية التعبير.

وإلى جانب تهنئة معتقل حراك الريف جواد أمغار على نيله الحرية، بعد سنة وثمانية أشهر حبسا، جددت الجمعية مطالبتها بإطلاق سراح معتقلي حراك الريف وكافة المعتقلين السياسيين بالمغرب دونما قيد أو شرط.

كما أعرب البلاغ عن استنكاره واستغرابه الشديد لمنع برلمانيين أوروبيين ومحامين وصحفيين من دخول المغرب.

وبخصوص الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، فقد سجلت الجمعية أن الدخول المدرسي اتسم بالزيادات الصاروخية في الأدوات واللوازم المدرسية، وبالارتجالية، واستمرار الاكتظاظ، وغياب شروط العملية التعليمية في أغلب المؤسسات مما ينعكس سلبا على جودة التحصيل المعرفي لدى التلاميذ، إضافة إلى عدم مواكبة العملية التعلمية للتطور العلمي والتكنولوجي.

وسجلت بأسف شديد، فاجعة احتراق الحي الجامعي بوجدة، ووفاة طالبين وإصابة آخرين، محملة مسؤولية هذا الحادث الأليم للدولة والوزارة الوصية وإدارة الحي خاصة مع غياب أو إقفال منافذ الإغاثة ووجود متلاشيات مكدسة في الممرات، إضافة إلى تأخر الإسعافات وعملية إطفاء الحريق.

كما عبرت الجمعية عن تضامنها مع احتجاجات ساكنة دوار اولاد العياشي بجماعة عامر بسلا، والكارثة الاجتماعية التي خلفتها عملية هدم بيوت السكان وتشريدهم واعتقال عدد منهم.

كما نبه البلاغ لاحتجاجات العمال في عدة مدن مغربية في ظل تصاعد وتيرة استغلالهم، وعدم احترام الحق في الحياة والسلامة الجسدية لهم.

ونددت الجمعية بالمأساة التي تعرضت لها الطفلة مريم ذات 15 سنة ب”بومية إقليم ميدلت” نتيجة لإجهاض سري أودى بحياتها عقب حملها بعد تعرضها للاستغلال الجنسي، محملة مسؤولية حماية الأطفال والنساء عموما للدولة خاصة فيما يتعلق بالانتهاكات المتعلقة بالجسد والحق في الحياة، وطالبت بضرورة إصلاح قوانين الإجهاض.

وعلاقة بحقوق المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء، فقد نددت الجمعية الحقوقية بالرفع من عقوبة الأحكام الصادرة في حق مجموعة مكونة من 17 مهاجرا من 11 شهرا إلى ثلاث سنوات، مؤكدة رفضها لهذه الأحكام وطالبت بإطلاق سراح كل المعتقلين على خلفية مأساة مليلية، والإسراع بفتح تحقيق مستقل ونزيه في القضية وتحديد المسؤوليات ومعاقبة كل المتورطين، والكف عن لعب المغرب دور الدركي لصالح إسبانيا ودول الاتحاد الأوروبي على حساب كرامة وحقوق الإنسان للمهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء.