أعلنت فيدرالية رابطة حقوق النساء عن تنظيم وقفة احتجاجية أمام البرلمان مساء غد الأربعاء، للتنديد بمقتل الطفلة مريم ضحية الإجهاض والاغتصاب.

ودعت الرابطة النسائية إلى المشاركة المكثفة في الوقفة التي تأتي تزامنا مع اليوم العالمي للحق في الإجهاض، وذلك أياما بعد وفاة الطفلة مريم ذات الـ 14 ربيعا جراء عملية إجهاض سرية بعدما تعرضت للاغتصاب ببومية بإقليم ميدلت.

وتدافع الرابطة عن حق النساء في الوقف الإرادي للحمل، وتطالب برفع التجريم عن الإجهاض بشكل يخول لهن القيام بهذا الأمر بشكل آمن، دون التعرض للنتائج الخطيرة على الصحة والحياة والمترتبة عن الإجهاض السري.

وتعتبر المنظمة النسائية أن رفع التجريم عن الإجهاض الذي تباشره النساء بإرادتهن الحرة يضمن كرامتهن وحقهن في قرارهن وخيارهن، واستعدادهن للحمل والأمومة من عدمه.

وأعادت وفاة الطفلة مريم بسبب الإجهاض السري الموضوع إلى ساحة النقاش العمومي، وتعالت الأصوات بين مؤيد ورافض لتقنين الإجهاض.