قال الحسن الداكي الوكيل العام للملك ورئيس النيابة العامة، اليوم الثلاثاء، إن الشكايات المقدمة أمام النيابة العامة بخصوص ادعاءات التعذيب من طرف المعتقلين بلغت سبع شكايات خلال الفترة الممتدة ما بين فاتح يناير ومتم شهر غشت المنصرم، مؤكدا أنه تم فتح أبحاث قضائية بشأنها واتخاذ القرارات الملائمة على ضوء ذلك.

وأكد الداكي خلال كلمة له في الندوة الدولية حول “الوقاية من التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة أثناء الإيقاف والاستماع والحراسة النظرية“ أن التعذيب ليس جريمة كسائر الجرائم، بل هو عمل وحشي يجرد الإنسان من آدميته بالنظر لما يمثله من مهانة واستباحة لكرامة البشر.

وسجل المتحدث انخفاض عدد الشكايات المقدمة أمام النيابة العامة حول التعذيب خلال السنوات الثلاث الأخيرة، حيث تم تسجيل 21 شكاية في عام 2020 ونفس العدد في سنة 2021.

وتوقف الداكي على الفصل 22 من الدستور، الذي تم بمقتضاه حظر المساس بالسلامة الجسدية أو المعنوية لأي شخص، في أي ظرف ومن قبل أي جهة كانت خاصة أو عامة، بالإضافة إلى حظر معاملة الغير تحت أي ذريعة معاملة قاسية أو لاإنسانية أو مهينة أو حاطة بالكرامة الإنسانية، ومنع ممارسة التعذيب بكافة أشكاله، ومن قبل أي كان، وتجريم هذه الأفعال.

وقال الداكي إن النيابة العامة حرصت على التنفيذ الصارم للمقتضيات القانونية المتعلقة بمكافحة التعذيب والوقاية منه، من خلال القيام بزيارات تفقدية لأماكن الحرمان من الحرية، والتثبت من تطبيق المقتضيات القانونية المتعلقة بالفحص الطبي للأشخاص المقدمين إليها بعد الحراسة النظرية، تلقائيا أو بناء على طلب، والبت في جميع الشكايات المتعلقة بالتعذيب المعروضة عليها، تفعيلا لمقتضيات المادة 12 من اتفاقية مناهضة التعذيب.

وفي هذا الإطار، أشار المتحدث إلى أن قضاة النيابة العامة قاموا خلال سنة 2021 بــ 24626 زيارة لأماكن الوضع تحت الحراسة النظرية، أي بنسبة تشكل 128% من مجموع الزيارات المفترضة قانونيا.

وزاد المتحدث أن النيابات العامة أصدرت 1685 أمرا بإجراء فحص طبي على الأشخاص المقدمين أمامها خلال الفترة الممتدة من سنة 2017 إلى غاية متم شهر غشت من سنة 2022.