قال اتحاد العمل النسائي بالمغرب، إن فتح ورش مراجعة مدونة الأسرة يعتبر فرصة تاريخية للمغرب، مطالبة كل الفعاليات باستغلال هذه الفرصة من أجل القضاء على ما يطال النساء من تمييز وحيف ومظالم، وما يترتب عن ذلك من تفقير وتهميش وعنف في حقهن.

وأوضح اتحاد العمل النسائي، في بيان لمكتبه التنفيذي، أنه آن الأوان لاعتماد اختيارات جريئة وحاسمة لدمقرطة المجتمع وإرساء مقومات المساواة والعدل والإنصاف والطمأنينة أسسا للعلاقات الأسرية، مضيفا أن تغيير مدونة الأسرة من الإصلاحات الكبرى التي يتعين على المغرب استكمالها لتمكين النساء والنهوض بحقوقهن الأساسية وحمايتها، لتحقيق أهداف التنمية والتقدم والعدالة الاجتماعية والديمقراطية والارتقاء بحقوق الإنسان والحريات الأساسية.

وأكد الاتحاد، عزمه الانخراط في ورش مراجعة مدونة الأسرة ومواصلة حملة اتحاد العمل النسائي من أجل تغيير شامل وجوهري لمدونة الأسرة من حيث فلسفتها ومفاهيمها ومقتضياتها ولغتها، وذلك بما يضمن المساواة التامة بين الجنسين في كل موادها، وملاءمتها مع ما نص عليه الدستور من مساواة في الحقوق والحريات ومن حظر للتمييز على أساس الجنس، ومع ما نصت عليه اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز التي صادق عليها المغرب.

وفي سياق آخر، استنكر اتحاد العمل النسائي، مزاعم الانتهاكات الجنسية ضد موظفات مغربيات والفساد والسرقة، الموجهة لديفيد غوفرين رئيس مكتب الاتصال الاسرائيلي، معتبرة أن المتهم “استهتر بشكل تام بالدولة المغربية وأهان النساء المغربيات والشعب المغربي برمته”.

واستغرب الاتحاد،ما سماه ب“صمت السلطات العمومية وعدم تحركها لإنصاف الضحايا واتخاذ الإجراءات اللازمة بخصوص ما تعرضن له من اعتداءات”.

وطالب البيان رئاسة النيابة العامة بفتح تحقيق في “هذه الجرائم ضمانا لعدم الإفلات من العقاب واحقاقا لحقوق الضحايا ولرد الاعتبار لكرامتهن ولعزة الوطن الذي لا يمكن أن يسترخص نساءه”، داعيا “الى إعادة النظر في عملية التطبيع مع الكيان الصهيوني الغاشم”.

ومن جهة أخرى، سجل المكتب التنفيذي للهيئة متابعته بـ”حزن عميق واستنكار شديد فاجعة وفاة طفلة لا يتعدى سنها 14 عاما بمنطقة بومية إقليم ميدلت، جراء عملية إجهاض سري في منزل مغتصبها، وفي غياب أية شروط للسلامة الصحية”

وحمل اتحاد العمل النسائي، الدولة “المسؤولة عن هذه المأساة بتقييدها المتشدد للإيقاف الإرادي للحمل دون أي اعتبار لظروف وقوعه”، مشيرا إلى أن ذلك “يتعارض مع واجبها في حماية النساء من مضاعفات وأخطار الإجهاض السري، وضمان حقهن في الإجهاض الطبي الآمن بتوفير الشروط الطبية اللازمة، والولوج للمعلومات وللخدمات والمرافق الصحية العمومية”.

وأكد الاتحاد على “حق النساء في الإيقاف الإرادي لحمل غير مرغوب فيه على أساس حرية الاختيار واستقلالية القرار، ضمانا لحقهن في الحياة والصحة والسلامة الجسدية والنفسية والاجتماعية”، مطالبا بـ”التنصيص عليه وعلى مستلزماته في مدونة للصحة بدل القانون الجنائي”.