وجهت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، الاثنين، رسالة مفتوحة للاتحاد الأوروبي احتجاجا على المعاملات المهينة والحاطة بالكرامة من طرف المصالح القنصلية لجل دول الاتحاد بالمغرب مع طالبات وطالبي التأشيرات.

الرسالة التي وجهتها أكبر جمعية حقوقية بالمغرب إلى سفيرة الاتحاد الأوروبي لدى المغرب والمسؤولين عن بعثة الاتحاد بالرباط، والتي استندت للاتفاقيات والعهود الدولية لحقوق الإنسان، نبهت إلى ما يتعرض له العديد من المغاربة من مساس فظيع بحقهم في حرية التنقل من طرف مجمل دول الاتحاد الأوروبي وخاصة الدول المنخرطة في فضاء “شينغن”.

وأبرزت الجمعية الحقوقية أن هذه الدول تصر على عدم منح التأشيرة إلا لعدد محدود من طالبيها رغم استيفاء كل الشروط المطلوبة، وهو ما يعد انتهاكا لحقوقهم.

وسجلت الرسالة أن دول الاتحاد الأوربي قلصت بشكل كبير ومفاجئ إمكانيات طلب التأشيرة، بإغلاقها بشكل دوري وتصاعدي، كليا أو جزئيا، منصات الدخول لأخذ المواعيد عبر الشبكة العنكبوتية لدفع طلبات الحصول على التأشيرة، ولم تعد تفتحها إلا لفترات محدودة.

هذا الوضع، تضيف الجمعية، فسح المجال واسعا لمافيات أصبحت متخصصة في الحصول على المواعيد وبيعها بأثمان خيالية لمواطنات ومواطنين انعدمت لديهم كل الإمكانيات لأخذ مواعيد في ظروف مساعدة وآمنة.

ومما عمق من جسامة هذه الانتهاكات، حسب ذات المصدر، أن هذه الدول فوتت لشركات وسيطة مهمة تسلم الملفات من طالبي التأشيرة وتقديمها للسلطات المختصة مقابل مبالغ مالية يؤديها المواطنون دون منحهم أية ضمانات أو تطمينات بأنهم سيحصلون على التأشيرة.

كما نبه حقوقيو الجمعية إلى أن السلطات المختصة التابعة لسفارات وقنصليات دول الاتحاد الأوروبي، لا تعلل، بشكل مقنع، أسباب الرفض المتزايد لطلبات التأشيرة، ولا تعيد للمواطنين الذين رفضت طلباتهم الأموال التي دفعوها، مما يعتبر استخلاصا غير مستحق لتلك الأموال، ليس له ما يبرره، خاصة في غياب تقديم الخدمة المطلوبة.

ومقابل الاحتجاج على الانتهاكات التي تمس المغاربة طالبي التأشيرة وحقهم في حرية التنقل من طرف دول الاتحاد الأوربي، والتي تندرج ضمن المعاملات المهينة والحاطة من الكرامة، طالبت الجمعية سفيرة الاتحاد وبعثته بالرباط بضرورة التدخل لدى هذه الدول قصد وضع حد فوري لهذه الانتهاكات التي تفاقمت حدتها في السنوات الأخيرة.