طالبت أسرة المختطف أحمد برهيش بنموسى (مجموعة شيخ العرب) الدولة ممثلة في المجلس الوطني لحقوق الإنسان بمعرفة الحقيقة الكاملة لما حصل من انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في حق المختطفين والمختفين مجهولي المصير.

وأشارت أسرة بنموسى، في ذات المراسلة بأن الحق في معرفة الحقيقة الكاملة يرجع أصله إلى المواد 32 و33 من البروتوكول الإضافي لاتفاقيات جنيف، مضيفة أن اتفاقية حماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري من أوائل الاتفاقيات التي اعترفت بهذا الحق في مادتها 24.

وأكدت أنه يمكن الوصول للحقيقة في إطار العدالة الانتقالية من خلال آليات قضائية خاصة أو لجان للحقيقة والمصالحة، تمتع بضمانات الحياد والشفافية وتمكين الضحايا أو ذويهم من الوصول إليها بدون قيود وفق الضوابط الواردة في إعلان مبادئ تدابير مكافحة الإفلات من العقاب.

وجددت أسرة المختطف أحمد برهيش بنموسى تذكيرها للدولة المغربية بأن الاختفاء القسري جريمة إنسانية، شنعاء كما أشارت إليها الجمعية العامة للأمم المتحدة في المادة 1 من تقريرها: “حيث يعتبر كل عمل من أعمال الاختفاء القسري جريمة ضد الكرامة الإنسانية، ويدان بوصفه إنكارا لمقاصد ميثاق الأمم المتحدة وانتهاكا خطيرا وصارخا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية التي وردت في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان”.

واعتبرت الشهيد المختفي تعرض لعكس ما تنص عليه القوانين الدولية حيث “أن زبانية النظام تسببت في حرمانه من حقه في الحياة عندما اعترفت بوفاته أو «تصفيته» أثناء الاعتقال التسعفي جراء تعرضه لأمراض خطيرة وفقدان البصر لما عاناه من ضروب التعذيب الهمجي المحظور دوليا”.

وتشبثت الأسرة بحقها في إجلاء حقيقة قضية الشهيد المختطف أحمد برهيش بنموسى، مؤكدة على حقها في المتابعة القضائية لمن تورط في الانتهاكات التي تعرض لها ابنها تجنبا لعدم التكرار.

وشددت على أن جبر الضرر يبقى أمرا بديهيا فمن الطبيعي أن يكفر النظام عن ما اقترفه من انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان التي تجرع مرارتها الضحايا إلى جانب ذويهم الأبرياء.

وأكدت على ضرورة الكشف عن الأسباب الحقيقية لوفاة الشهيد الغامضة، الكشف عن مكان دفنه، وإخضاع الرفات المنسوبة إليه للتحليل الجيني للتأكد من هويتها، تسليمها رفاته لتقيم له مراسيم دفن تليق به وتكون لها الحجة الدامغة على وفاته.

وطالبت بالاعتذار الرسمي كرمز لطلب الغفران عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، وجبر الضرر وفق الشروط الأممية العادلة.

وقالت إن مراسلتها للمجلس الوطني لحقوق الإنسان تأتي بمناسبة اليوم الدولي لمناهضة الاختفاء القسري والذي يصادف 30 غشت من كل سنة.