نددت اللجنة الوطنية لدعم المعتقل سعيد عمارة رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بوادي زم، بمنعها من حضور محاكمته، معتبرة أن المنع خرق دستوري وتطاول من السلطات المحلية على القضاء.

وقالت اللجنة في بيان لها، إن إعفاء عمارة من عمله قرار انتقامي لا قانوني جبان ومرفوض ومسؤولية القائد المعلوم ومرؤوسيه ثابتة فيه.

وعبرت اللجنة عن إدانتها الصارخة للقمع الذي تعرض له الاحتجاج السلمي، ورفضها الشديد لكل أشكال العنف الممارس في حق المحتجين أمام محكمة الاستئناف بخريبكة يوم 23 غشت 2022.

واعتبرت اعتقال سعيد عمارة اعتقالا تعسفيا جاء لخدمة أجندات السلطات المحلية بواد زم وفي تواطئ مكشوف لعامل الإقليم.

وأكدت اللجنة على مواصلتها النضال وتنفيذ كل الأشكال النضالية المقررة، ومن ضمنها المهرجان الخطابي المقرر بواد زم إلى غاية إطلاق سراح سعيد عمارة، ومعانقته الحرية وعودته إلى عمله الذي تم إعفاؤه منه زورا وتنكيلا وانتقاما بتواطؤ واضح للقائد المعلوم وتحت أعين السلطات.

وتم اعتقال سعيد عمارة بعد شكاية وجهت ضده من قبل قائد بوادي زم، وتوبع على إثرها بتهمة إهانة موظف عمومي أثناء تأدية عمله وتعنيفه، لتتم إدانته بحكم قضائي يصل إلى 7 أشهر، ثلاثة منها نافذة وأربعة موقوفة التنفيذ وغرامة مالية قدرها 6000 درهم.