عبرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، عن انشغالها الـكبير بـاستمرار ارتفاع الأسعار، خاصة في مواد المحروقات رغم اعتراف الدولة بارتفاع مداخيل الخزينة العامة ب 16.6 مليار درهم بمبرر تخصيص جزء مهم منها للحماية الاجتماعية ولتحسين وضعية قطاعي التعليم والصحة وهو ما يفنده الواقع المزري لهذين القطاعين.

وأشارت الجمعية في بيان لمكتبها المركزي، أنه اطلعت على تقرير المندوبية السامية للتخطيط وما تضمنه من معطيات صادمة حول أعداد العاطلين بالمغرب، وبالأخص ما تضمنه من أعداد الشباب المتراوحة أعمارهم بين 15 و24 سنة الذين لا يدرسون ولا يعملون ولا يتعلمون أية حرفة والذي يصل إلى 1.5 مليون شاب وهو رقم يسائل الدولة حول سياساتها الفاشلة في مجال التعليم والتشغيل.

وعبرت عن قلقها البالغ من ضعية الحقوق المدنية والسياسية التي ما فتئت تواصل تراجعها وخاصة الاعتقالات والمتابعات المرتبطة بحرية الرأي والتعبير والتجمع والتظاهر السلميين.

ودعت الجمعية بالتحقيق الجدي في شبهة الفساد القضائي المنظم الذي تفجر في الجسم القضائي في العديد من المناطق كالدارالبيضاء، تيزنيت وبني ملال وغيرها، مع العمل على توفير كل الضمانات من أجل إقرار قضاء حر، نزيه ومستقل.

وطالبت بقانون للأسرة عصري وديمقراطي يضمن المساواة التامة بين النساء والرجال في جميع المجالات وبدون تحفظات، بما فيها المساواة في الإرث والحق في اقتسام الممتلكات المتراكمة أثناء فترة الزواج بين الزوجين، والحق في الولاية الكاملة للزوجات على الأطفال على قدم المساواة مع الأزواج.

وناشدت الجمعية ياسين بوعملات بتوقيف إضرابه عن الطعام المستمر منذ أكثر من شهر بمدينة تاهلة، حفاظا على حقه في الحياة، محملة المسؤولية للسلطات في حماية حقه المقدس في الحياة، مجددة تضامنها معه ومع كافة مناضلي الجمعية الوطنية للمعطلين وكافة المواطنات والمواطنين المطالبين بحقهم في الشغل الكريم.

كما عبرت عن إدانتها لمنع الوقفة السلمية التي كانت مقررة يوم 10 غشت أمام البرلمان، والتي دعت لها اللجنة الوطنية للتضامن مع سعيد عمارة، رئيس فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بواد زم، المحكوم ابتدائيا بسبعة أشهر، منها ثلاثة أشهر نافذة وأربعة موقوفة التنفيذ وغرامة مالية قدرها 6000 درهم، مطالبة بإطلاق سراحه وسراح الناشطة سعيدة العلمي، التي ستتم محاكمتها يوم 17 غشت بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء.

وأعربت الجمعية أيضا عن استيائها العميق من التعامل المهين والحاط من الكرامة من طرف قنصليات وسفارات دول شينغن مع طلبات التأشيرة وخاصة القنصليات الفرنسية، التي تمعن في إذلال المواطنات والمواطنين المغاربة الراغبين في السفر لأسباب مختلفة من بينها أسباب إنسانية أو صحية، منذ لحظة البحث عن موعد لوضع الملف مرورا بكمية الوثائق المطلوبة والضمانات المالية والمبالغ المدفوعة، والتي لا يتم إرجاعها في حالة رفض إعطاء التأشيرة، مما فتح الباب على مصراعيه لسوق سوداء تتاجر في مواعيد وضع طلبات التأشيرة.