قالت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان إنه بدل قيام السلطات المغربية والجهات المعنية، بوضع حد للمنحى التراجعي في مجال الحريات وحقوق الإنسان، فإنها كعادتها أشهرت من جديد مواقفها الرافضة لتقارير منظمة “هيومن رايتس ووتش” متهمة إياها بعدم المهنية والموضوعية، وجندت مختلف وسائل الاعلام وعدد من الهيئات لانتقاد التقرير الذي فضح من جديد الممارسات القمعية اتجاه النشطاء والمعارضين.

واستغربت الجمعية في بيان لمكتبها المركزي، جواب الوزير المكلف بالعلاقة مع البرلمان والمجتمع المدني “مصطفى بايتاس”، على سؤال شفوي بمجلس النواب يوم الإثنين 25 يوليوز، بخصوص الوصولات الموقتة والنهائية لتأسيس وتجديد مكاتب الجمعية، الذي انبرى فيه للدفاع عن السلطوية وتبريرها وتبرئة وزارة الداخلية من مسؤوليتها في خرق القانون وانتهاكها للحق في التنظيم.

وعبرت عن انشغالها الـكبير بـاستمرار انتهاك حرية الرأي والتعبير وحصار النشطاء والمعارضين والمنتقدين والمدافعين عن حقوق الإنسان، وهو ما تم تسجيله من خلال الاعتقالات والمتبعات القضائية والنطق بالأحكام الجائرة في العديد من الحالات.

وأشارت أنه من ضمن هذه الحالات الحكم الجائر الصادر يوم الخميس 21 يوليوز 2022، في حق سعيد عمارة، رئيس فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بواد زم، بسبعة أشهر، منها ثلاثة أشهر نافذة وأربعة موقوفة التنفيذ وغرامة مالية قدرها 6000 درهم، بالتهمة الجاهزة والمعتادة: “إهانة موظف أثناء القيام بعمله”.

إلى جانب الحكم على ربيعة العبوري، بثلاثة أشهر موقوفة التنفيذ من طرف المحكمة الابتدائية بمراكش، على إثر احتجاجات ساكنة دوار حاحا على انقطاع الماء الصالح للشرب بالدوار وبعض أحياء اسكجور يوم 13 يوليوز الجاري، ومتابعتها في حالة اعتقال، بتهمة إهانة موظف أثناء مزاولته لمهامه، بناء على شكاية قائد الملحقة الإدارية أسكجور مقاطعة المنارة بمراكش؛

واعتقال شاب يوم 24 يوليوز 2022 وايداعه تحت تدابير الحراسة النظرية، على إثر قيامه بنزع علم “الكيان الصهيوني” من كورنيش مدينة أكادير، والخاصة بالدول المشاركة في منافسات الجولة الاحترافية لكرة الطائرة الشاطئية التي تحتضنها المدينة.

وأكدت الجمعية في ذات البيان أنها توقفت بإمعان عند الوضعية الاقتصادية والاجتماعية التي تمر منها بلادنا، والمتميزة بالتذمر الشعبي من الارتفاع غير المسبوق في أسعار المواد الاستهلاكية والمحروقات التي ألهبت جيوب المواطنين وتهدد قدرتهم الشرائية، خاصة الفئات الهشة منهم التي تضررت من تداعيات جائحة كورونا، في ظل محدودية تدخل الحكومة للنهوض بالقطاعات الاجتماعية ومحاربة الفقر والبطالة، وتفعيل آليات المراقبة والعودة إلى تحديد الأسعار بالنسبة للمواد الأساسية وعلى رأسها المحروقات.

ونبهت من تبني الحكومة لنفس التوجهات السابقة في  مشروع قانون المالية لسنة 2023 ، والتي ستكرس مزيدا من الفوارق الاجتماعية والمجالية، وتزيد من تغييب قواعد العدل والإنصاف والعدالة الاجتماعية.

كما أعربت عن قلقها من استفحال أزمة الماء بما فيه الشروب بالمغرب بسبب قلة التساقطات وسوء تدبير الموارد المائية الجوفية، وغياب استراتيجية تعنى بالسياسة المائية ومحاربة الندرة وانعدام عقلنة سياسة الري وفشل تدبير احتياطيات السدود والاهتمام بالزراعات الأكثر استهلاكا للماء، في غياب أي أثر إيجابي على الأمن الغذائي للمواطنين بسبب فشل سياسة المخطط الأخضر.

وأبرزت أنها تابعت اندلاع حرائق الغابات وانتشارها بشكل سريع في عدة مناطق بالمغرب وخاصة بالشمال (العرائش، تطوان، تاونات، تازة، شفشاون، المضيق، تطوان)، والتي خلفت خسائر في الأرواح وفقدان الساكنة لمحاصيلها الزراعية وماشيتها ومساكنها مما أجبر الأسر على مغادرة دواويرها المنكوبة واللجوء لأماكن (آمنة).

وطالبت الحكومة بتحمل مسؤوليتها تجاه المنكوبين وبتسريع وتيرة التدخل لإطفاء الحرائق، وتعويض المتضررين من خلال تفعيل دور صندوق الكوارث الطبيعية وإحداث مشاريع تنموية حقيقة تفعيلا للتضامن الوطني.