طالبت لجنة التنسيق لعائلات المختطفين مجهولي المصير وضحايا الاختفاء القسري بالمغرب ب “الإسراع بإقرار الآلية الوطنية المستقلة للحقيقة قبل وفاة كل المتورطين في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان بالمغرب وفي مقدمتهم الجلادين”.

ونبهت اللجنة في بلاغ لها إلى إمكانية وفاة الجلادين، دون معرفة الحقيقة حول الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان بالمغرب ومحاسبتهم.

وجاءت مطالبة اللجنة بعد “وفاة الجلاد السابق المعروف بقدور اليوسفي يوم الخميس الماضي، والذي اقترن اسمه بشكل قوي بما سمي “سنوات الجمر والرصاص”، فقد كان مسؤولاً عن أحد أكبر مراكز التعذيب في المغرب، ويتعلق الأمر بالمعتقل السري الرهيب درب مولاي الشريف بالدار البيضاء.

وقال البلاغ “لقد أشرف الجلاد قدور اليوسفي على استنطاق وتعذيب آلاف الرجال والنساء والأطفال المنتمين إلى أبرز الحركات المناضلة ببلادنا, نذكر منها على سبيل المثال الحركة الاتحادية، الحركة الماركسية اللينينية، الاتحاد الوطني لطلبة المغرب، وغيرها”.

واستشهد عدد من هؤلاء بسبب التعذيب من بينهم زروال عبد اللطيف والتهاني أمين، أو بسبب الإنهاك وسوء التغذية إبان الممارسات التي كان يشرف عليها (الفلقة، الطيارة، الشيفون وأنواع متعددة ومختلفة من التعذيب الجسدي والنفسي أثناء الاستنطاق )، متلذذا بصرخات ضحاياه تحت وابل ضربات السياط التي كانت تحفر أخاديد دموية على ظهورهم، يضيف البلاغ.

واعتبرت لجنة التنسيق لعائلات المختطفين مجهولي المصير وضحايا الاختفاء القسري بالمغرب أن وفاة قدور اليوسفي دون معرفة الحقيقة، ومحاسبة الجلادين، والحفاظ على الذاكرة وعدم الإفلات من العقاب، وتكرار ما جرى وما يجري من انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان ببلادنا، دليل على أن ملف الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان لا زال مفتوحا وخصوصا ملف المختطفين مجهولي المصير وضحايا الاختفاء القسري بالمغرب.

واعتبرت أن الأمر دليل آخر على أن النظام المغربي هو المسؤول الأول عن هذه الانتهاكات، و ليست له الإرادة السياسية لحل هذا الملف، بل يسعى جاهدا لإقباره عبر مؤسساته الرسمية وشبه الرسمية.

وشدد ذات المصدر على ضرورة إعادة فتح ملف الاختفاء القسري وضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان مع المطالبة من جديد بآلية مستقلة للحقيقة لمواصلة معالجة هذا الملف وفق الإعلان العالمي للاختفاء القسري والمبادئ العامة للعدالة الانتقالية.

وقالت اللجنة إن ضمانات عدم التكرار تستوجب معالجة ملف الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وفق مبادئ العدالة الانتقالية والإعلان العالمي للاختفاء القسري وعلى رأسها الانتقال من حكم تسلطي استبدادي إلى حكم ديمقراطي يكون فيه الشعب سيد نفسه في تقرير مصيره.

كما ستوجب، يضيف البلاغ، الكشف عن الحقيقة كاملة والمحاسبة والحفاظ على الذاكرة وعدم تركها للإهمال، أو تدمير معالم الجريمة كما وقع في تازمامارت أو تفويتها لمافيا العقار كما وقع في الكربيس.

واعتبرت اللجنة أن الواقع يعلو ولا يعلى عليه، فالتكرار لا يزال مستمرا والذاكرة يطالها التدمير والإهمال، داعية هيئة متابعة توصيات المناظرة الوطنية الأولى إلى عقد المناظرة الثانية والمزيد من النضال والتفكير في وضع آليات جديدة وفعالة للترافع وتقويم مسار تسوية ملفات ماضي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، واستدراك ما يمكن استدراكه إنصافا للضحايا ولذاكرتهم.