عبرت شخصيات حقوقية عن استنكارها للمنع والتضييق الذي تعانيه العديد من الهيئات الحقوقية الجادة، بمصادرة حقها في التنظيم عبر منعها من الوصول القانونية، وذلك في ندوة صحافية نظمتها الهيئة المغربية لحقوق الإنسان، اليوم الخميس.

مبارك العثماني، رئيس الهيئة المغربية لحقوق الإنسان أكد أن العديد من الجمعيات الحقوقية تعاني اليوم من التضييق، وهو ما يؤكد منطق التراجعات، بل والانتكاسة الحقوقية بالمغرب.

وقال العثماني خلال كلمته إن الهيئة المغربية لحقوق الإنسان تعاني بدورها من الضييق ومنعها من الوصل القانوني، مؤكدا تشبث مناضليها بحقهم في التنظيم، واستمرارهم في معركتهم ضد تعنت ولاية الرباط، وتجاوزاتها اللاقانونية.

وسجل المتحدث أن انتهاك الحق في تنظيم الجامعيات يخالف ما صادق عليه المغرب من اتفاقيات دولية ويخالف الدستور المغربي، معربا عن أسفه من أن يصبح الحق في التنظيم على رأس مطالب الطيف الحقوقي بالمغرب.

وسجل الحقوقي أن الوضع في المغرب يزداد سوءا، بعد الغلاء وتهديد الأمن الغذائي، في الوقت الذي لا نزال فيه حبيسي منطق التعليمات الذي لن يزيد الوضع الا استفحالا.

واعتبر العثماني أن التضييق على الهيئة راجع إلى اقتناع الجهات المسؤولة باستقلاليتها، مسجلا أن كل المراسلات التي تم توجيهها للمجلس الوطني لحقوق الإنسان والمندوبية الوزارية وزارة الداخلية ووسيط المملكة وغيرها من اللقاءات واللجوء للقضاء لم يكف لاستعادة حقها في التنظيم، بعدما قال لها مسؤول بالداخلية “الوصل والله لاخديتوه”.

من جهته، أكد عبد الرزاق بوغنبور أن حق التنظيم بات مستهدفا بشكل ممنهج من طرف الدولة، منذ سنة 2014، وتمت محاصرة الجمعيات الحقوقية الممانعة التي رفضت الانبطاح، إضافة إلى تنامي استهداف الأحزاب والنقابات.

واعتبر بوغنبور متحدثا باسم التنسيقية الوطنية من أجل الحق في التنظيم والتجمع السلمي أن استهداف الهيئات الحقوقية هدفه وقف عملها، بشكل مخالف للقانون.

وأكد الفاعل الحقوقي أن الجمعيات لا تطالب بامتيازات قانونية، ولا بما ورد في المواثيق الدولية، ولكن فقد بتطبيق القانون الذي وضعته الدولة، وتمكينها من حق تنظيم مؤتمراتها في الفضاءات العمومية وتسليمها الوصول القانونية، في الوقت الذي لم تعد السلطات المعنية تقبل حتى تسلم الملفات.

ومقابل هذا التضييق على الجمعيات الجادة، سجل بوغنبور أن الدولة استطاعت خلق إعلام موال لها، وكذا جمعيات موالية تحصل في ساعات على الوصل النهائي وتسخر لها إمكانيات كبيرة.

واعتبر بوغنبور أن معركة الحق في التنظيم هي معركة كل التنظيمات الحقوقية، خاصة مع إمكانية توسع عدد الهيئات المحرومة من هذا الحق، فالدولة أدركت أن المس بهذا الحق يحد من أنشطة الجمعيات، فلا يمكن الاشتغال بدون وصل.

وتنظم الهيئة المغربية لحقوق الإنسان بمساندة حقوقية غدا الجمعة وقفة احتجاجية أمام مبنى البرلمان استنكارا ورفضا للتضييق الذي تتعرض له ومصادرة حقها في التنظيم، وللمطالب بتمكينها من الوصل القانوني الذي تطالب به منذ 2020.