قالت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان إن على الحكومة الروسية تقديم ضمانات بعدم تنفيذ عقوبة الإعدام التي صدرت في حق المواطن المغربي إبراهيم سعدون، أما أن موسكو ملزمة بضمان الظروف المناسبة لاحتجازه وتزيه بالمساعدة الطبية والأدوية اللازمة.

كما أوضحت المحكمة لحكومة أوكرانيا أن تضمن بقدر الإمكان، لصالح إبراهيم سعدون، احترام الحقوق المنصوص عليها في الاتفاقية الأوربية لحقوق الإنسان.

وبموجب المادة 39 من لائحة المحكمة، يجوز للمحكمة الأوربية لحقوق الإنسان أن تشير إلى تدابير عاجلة لأي دولة طرف في الاتفاقية الأوربية لحقوق الإنسان.

وبموجب نفس المادة قررت المحكمة الأوروبية منح تدابير عاجلة في قضية سعدون، وأوكرانيا وروسيا معنيان بتنفيذ هذه التدابير بشأن المواطن المغربي والعضو في القوات المسلحة الأوكرانية الذي قرر الاستسلام للقوات الروسية، وحكم عليه منذ ذلك الحين بالإعدام فيما يسمى ب “جمهورية الدونيتسك الشعبية”.

وبناء عليه، قررت المحكمة الأوروبية أن توضح للحكومة الروسية أنه ينبغي لها ضمان عدم تنفيذ عقوبة الإعدام المفروضة على سعدون، وأيضا احترام حقوقه المنصوص عليها في الاتفاقية لاسيما فيما بتعلق بالمادة 2 حول الحق في الحياة والمادة 3 التي تحضر الأعمال اللاإنسانية والمهينة، هذا فضلا عن توفير العلاج إذا احتاجه والتأكد من ظروف احتجازه المناسبة وتزويده بأي مساعدة طبية وأدوية لازمة.

وطلبت المحكمة من روسيا تقديم معلومات، في غضون أسبوعين، بعد توصلها بهذا الطلب المؤرخ في 16 يوليوز 2022، من أجل التأكد من الإجراءات والتدابير التي اتخذتها السلطات الروسية لضمان احرام حقوق سعدون .