قالت 45 منظمة حقوقية دولية، إن يديريسي إيشان، الناشط الإيغوري المعروف أيضا بـ إدريس حسن، وبعد مرور عام على اعتقاله في مطار الدار البيضاء، لا يزال تحت تهديد التسليم من المغرب إلى الصين، حيث توجد أسباب حقيقية للاعتقاد بأنه سيكون تحت خطر التعرض للتعذيب.

وأضحت منظمة “هيومن رايتس ووتش” أنه بعد وصوله إلى المغرب على متن رحلة جوية قادمة من تركيا، حيث كان يعيش مع أسرته منذ 2012، اعتُقِل يديريسي إيشان ليل 19-20 يوليو سنة 2021 استنادا إلى “نشرة حمراء” صادرة عن “الإنتربول” بطلب من الصين بسبب “الانتماء إلى منظمة إرهابية”.

وأكدت المنظمة أنه في السنوات الأخيرة، استخدمت الصين بشكل متزايد نظام النشرة الحمراء للإنتربول لقمع المعارضة.

وأشارت أن “إيشان” مثل أمام وكيل الملك في المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء، الذي أمر باحتجازه في سجن تيفلت، بانتظار قرار محكمة النقض، ومنذ ذلك الحين، مازال محتجزا في نفس السجن.

وأضافت أنه في دجنبر 2021 أصدرت محكمة النقض بالرباط رأيا إيجابيا بشأن طلب التسليم، رغم إلغاء النشرة الحمراء الصادرة بحقه في غشت 2021 من قبل الإنتربول لأنها تنتهك القانون الأساسي للإنتربول، ولأن السيد إيشان تقدّم بطلب للحصول على صفة لاجئ لدى “المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين”.

ولفتت أنه منذ ذلك القرار، كان إصدار قرار التسليم من قبل رئيس الوزراء المغربي الخطوة الوحيدة التي تفصل إيشان عن تسليمه.

وأكدت “هيومن رايتس ووتش” أن إصدار مثل هذا المرسوم من شأنه أن يتعارض مع التزامات المغرب الدولية، بما في ذلك “اتفاقية مناهضة التعذيب” التي تنص في المادة 3 على أنه “لا يجوز لأية دولة طرف أن تطرد أي شخص أو تعيده (“أن ترده”) أو أن تسلمه إلى دولة أخرى، إذا توافرت لديها أسباب حقيقية تدعو إلى الاعتقاد بأنه سيكون في خطر التعرض للتعذيب”.

وشددت على أنه كعضو في مجتمع الأويغور ونظرا لنشاطه، سيواجه إيشان مخاطر حقيقية بالتعرض للتعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة بالإضافة إلى الاحتجاز التعسفي المطول، إذا أعيد قسرا إلى الصين.

ودعت السلطات المغربية إلى إلغاء إجراءات تسليم الناشط الإيغوري وإطلاق سراحه من الاحتجاز المستمر منذ عام، والذي، في غياب المراجعة القضائية الدولية والتقييم الفردي والمصداقية، قد يرقى إلى الاحتجاز التعسفي.