طالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان باحترام الحق في التنظيم وحق حزب النهج الديمقراطي في تنظيم مؤتمره الوطني.

وأشارت الجمعية في بلاغ لها، إن وزارة الداخلية بمنعها وقمعها للوقفة الاحتجاجية لحزب “النهج الديمقراطي”، فإنها توجه رسالة مفادها تمدد السلطوية وهيمنتها على كل الفضاءات، معتمدة أساليب العنف والمنع والحصار والرقابة والمتابعات القضائية والمحاكمات الصورية.

وأكدت أن هذه الممارسات تهدف إلى  المزيد من التحكم عبر خنق كل الأصوات المعارضة والحركات الاحتجاجية لاستدامة الاستبداد وتعميق سياساتها المنتهكة لأبسط الحقوق والحريات في جميع المجالات ودون استثناء.

واعتبرت الجمعية أن واقعة القمع ليوم 18 يوليوز تشكل تكثيفا للمسار التراجعي الخطير الذي مس الحقوق والحريات، واستمرار الدولة في سطوتها وتشبتها بمقاربتها القمعية لفرض اختياراتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، الممعنة في انتهاك أبسط الحقوق والحريات، ولطمس فشلها في التعاطي مع المطالب العادلة والمشروعة لعموم المواطنات والمواطنين.

وعبر المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، عن تضامنه مع حزب النهج الديمقراطي من حقه الدستوري في التنظيم والوجود السياسي وعقد مؤتمره الوطني الخامس، وتضامنه مع المصابين والمصابات خلال تدخل الاجهزة الأمنية.

وطالبت باحترام الحق في التنظيم وحرية الرأي والتعبير وحقوق الإنسان في كونيتها، باعتباره إحدى الدعامات الأساسية والقوية للانتقال نحو الديمقراطية الحقة، وتمكين حزب النهج الديمقراطي من حقه في عقد مؤتمره الوطني الخامس في إحدى القاعات العمومية على غرار باقي الأحزاب والهيئات الأخرى.