دعت منظمات حقوقية السلطات المغربية إلى وقف الترحيل القسري في حق المهاجرين واللاجئين بالمغرب على خلفية فاجعة مليلية.

ودعت ثمان منظمات من المغرب وإفريقيا وأوروبا إلى التدخل العاجل لوقف العمليات الأمنية ضد المهاجرين واللاجئين، وتوفير الإغاثة الإنسانية للمصابين والجرحى، وذلك في رسالة مفتوحة موجهة لرئيس الحكومة، ووزيري الخارجية والداخلية، ورئيسة مجلس حقوق الإنسان والمندوب الوزاري ووسيط المملكة.

وسجلت المنظمات أنه ومنذ فاجعة الناظور -مليلية، تم تكثيف العمليات الأمنية ضد هاته الفئة الهشة، مشيرة  أن الجرحى ينقلون من شمال البلاد إلى وسطها، خارج أي إطار قانوني، ومن ضمنهم لاجئون يحملون بطاقة صادرة عن مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في المغرب، والذين هم أيضا ضحايا لاعتقالات تعسفية وعشوائية على أساس معيار اللون الأسود لبشرتهم.

ونبهت المنظمات إلى أن هذه العمليات من شأنها أن تكون سببا في حالتي الوفاة إضافيتين في وجدة بعد عملية ترحيل قسري تمت في 22 يونيو الماضي، بعد ترحيلهم نحو الحدود الشرقية للمغرب.

وزادت الرسالة “يجب أن تتوقف هذه العمليات، نحن في وضع إنساني خطير، يصاب أشخاص، دون الحصول على رعاية طبية، ودون الحصول على الغذاء والحماية الإنسانية، و يتعرضون لمضايقات شديدة”.

وأكدت المنظمات أن شهادات وصور وفيديوهات مروعة تتعارض مع السياسة الإنسانية، وتختلف جذرًيا عن تلك التي أراد المغرب إرسائها ابتداءا من 2013 .

وشددت على أن عمليات التهجير والاعتقالات القسرية للمهاجرين واللاجئين لا تحميهم بأي شكل من الأشكال من “شبكات الاتجار بالبشر والتهريب” التي تدعي الحكومة المغربية محاربتها باستمرار، بل تضعف هاته الفئة وتكثف من هشاشتها الصحية والمادية.

وأبرزت أن هذه العمليات الجارية في سياق الأزمة الإنسانية، تتعارض مع روح “اتفاقية جنيف” وجميع الوثائق الأممية والأفريقية التي وقع عليها المغرب والتي يحملها كمدافع عن صوت القارة، الأفريقية في المحافل الدولية والإقليمية.

ودعت المنظمات إلى اتخاذ جميع الإجراءات الضرورية والفورية للحفاظ على الأرواح البشرية للمهاجرين واللاجئين، والوقف العاجل لهذه العمليات غير الإنسانية.

يشار إلى أن المنظمات الموقعة على الرسالة هي كل من الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، وجمعية مساعدة المهاجرين في حالة هشاشة، وجمعية ADESGUIM، وجمعية أطاك المغرب، وكامينادو فرونتيراس، وتجمع المجتمعات جنوب الصحراء الكبرى في المغرب، وجمعية قوارب الحياة- المغرب، والشبكة الأورومتوسطية للحقوق.