انتقدت اللجنة المحلية للتضامن مع الصحافيين سليمان الريسوني وعمر الراضي وكافة معتقلي الرأي والتعبير، ما أسمته بتصاعد وتيرة القمع السياسي بالمغرب الذي يتخذ أشكالا عدة، من ضمنها الاعتقال السياسي، التضييق على الجمعيات المناضلة، التشهير بالمعارضين، منع الحق في التظاهر والتجمع واستعمال الفضاءات العمومية.

وقالت اللجنة في بلاغ لها، إن “النظام السياسي حافظ على جوهره القمعي المعادي للحريات رغم الطلاء الباهت الذي تدثر به سنوات الحديث عن العدالة الانتقالية والإنصاف والمصالحة، والواقع أنه لم يقدم أي ضمانات بعدم تكرار ما جرى في السنوات المصطلح عليها بسنوات “الجمر والرصاص”.

وأشارت أن السلطة غيرت آليات القمع السياسي دون أن يتغير جوهره، وهو ما تؤكده خريطة الاعتقال السياسي التي تتميز بالعودة القوية للأحكام طويلة المدى (20 سنة) واستهداف فئات جديدة إضافة لتلك التي طالما تعرضت للقمع السياسي (نقابيون- حقوقيون- صحافيون مستقلون ،مدونون، مناضلو الحركات الاجتماعية).

وأكدت أنه أمام هذا الوضع تستمر اشكال الممانعة والصمود ممثلة في مبادرات مدنية ميدانية ورقمية وأشكال احتجاجية مركزية ومحلية في أرقى أشكالها التنظيمية.

وأبرزت أن الهيئات المحلية للتضامن المجتمعة بالقصر الكبير يوم 03 يوليوز 2022 بمقري الكونفدرالية الديموقراطية للشغل والاتحاد المغربي للشغل، تثمن صمود المعتقلين وعائلاتهم وهيئات الدفاع وإصرارهم على التشبث بعدالة قضيتهم.

وشددت على ضرورة خلق بنية تنظيمية وطنية تنبني على التراكمات النضالية في مواجهة القمع السياسي، وتسعى إلى تجميع وتجذير كل المبادرات وتحفز النضال الشعبي من أجل الحريات الديموقراطية.

واعتبرت أن مهمة النضال من أجل الإطلاق الفوري لكافة المعتقلين هي مهمة آنية تقتضي انخراط كل المؤمنين بقيم الحرية والديموقراطية، وتعاون كل ضحايا القمع السياسي.