قال الاتحاد الدولي لنقابات العمال إن المغرب يعد من البلدان التي تنتهك فيها الحقوق بصفة منتظمة، وفق ما ورد في تقرير “المؤشر الحقوقي لـ2022”، فإن شركتين أجنبيتين تعملان في المغرب تنتهكان بشكل فاضح حقوق العاملين بها، وهما شركتان للاستشارة بالهاتف أو ما يعرف بمراكز الاتصال.

يتعلق بالامر بشركة “ويب هيلب ” Webhelp هي شركة استشارية متعددة الجنسيات للاستعانة بمصادر خارجية للعمليات التجارية ومقرها في باريس. والثانية هي “سيتل” Sitel الشركة مملوكة للقطاع الخاص التي يقع مقرها الرئيسي في ميامي بالولايات المتحدة الأمريكية، وهي مختصة في المبيعات الخارجية كما توفر الدعم التقني وخدمات للعملاء فضلا عن عمليات تجارية متعددة.

وعلى الرغم من أن المغرب كان خارج تصنيف أسوأ 10 بلدان للعاملين، كما جاء في التقرير، إلا أن الشركتان السالفتا الذكر يرتبط اسمهما بانتهاك حقوق العمال كما فشلتا في استخدام نفوذهما في التصدي للانتهاكات، أي أنهما لا تلتزمان باحترام حقوق الإنسان المتعارف عليها دوليا، بما في ذلك حقوق العمل الجماعية، وتجنب الإجراءات التي تقوض أو تثبط ممارسة العمال لهذه الحقوق.

وأوضح التقرير أنه قبل ذلك بفترة وجيزة، في يونيو 2021، أجريت في المغرب انتخابات مندوبي الموظفين في جميع أنحاء البلاد، وهكذا تعرض أعضاء نقابات مراكز الاتصال ويب هليب ومجموعة سيتل في المغرب للطرد التعسفي.

واستنكر التقرير ما قامت به شركة سيتل عندما طردت الموظفين الذين أنشأو مكتبا نقابيا تابعا للاتحاد المغربي للشغل، أما في ويب هليب فقد واجه الموظفون، الذين حاولوا تشكيل نقابات في فروع متعددة للشركة، الترهيب والضغط من الإدارة.

وأشار التقرير إلى أنه لا تزال في المغرب فئات معينة من الموظفين العموميين محرومة من الحق في حرية تكوين الجمعيات، مثل القضاة في العام الماضي، ازدادت انتهاكات الحق في الحوار الاجتماعي في المغرب، بما في ذلك طرد ممثلي النقابات ورفض أرباب العمل الانخراط في الحوار الاجتماعي، يؤكد التقرير أن هذه التدابير المناهضة للنقابات كان لها أثر مخيف أثنى العمال عن الدفاع عن حقوقهم بشكل جماعي، في الوقت الذي تم فيه تعليق الالتزامات السابقة بين الحكومة وومثلي النقابات حيث لم تنفذ إلى حدود اليوم.

على المؤشر الحقوقي العالمي جاء المغرب في خانة البلدان التي تقع بها انتهاكات منتظمة لحقوق الإنسان، حيث تقوم الحكومات أو الشركات بالتدخل بانتظام في حقوق العمل الجماعية أو تفشل في أن تضمن بشكل كامل الحقوق الأساسية.