طالبت “هيومن رايتس ووتش” يوم الجمعة، بتحقيق “مستقل ونزيه قادرا على تحديد ما حدث ومن يتحمل المسؤولية عن مثل هذه الخسائر في الأرواح”، في إشارة مقتل 23 رجلا مهاجرا على الأقل عند السياج الفاصل بين مليلية المحتلة والمغرب في 24 يونيو الماضي.

وقالت المنظمة الدولية “يجب أن يحدد تحقيقٌ مستقل ونزيه أسبابَ الوفاة وما إذا كانت قوات الأمن مسؤولة عن الخسائر في الأرواح، بما يضمن المساءلة والعدالة من أجل عائلات الضحايا”.

ونقل تقرير المنظمة الذي نشرته على موقعها الإلكتروني، عن جوديث سندرلاند، نائبة مدير مكتبها في أوروبا وآسيا الوسطى، قولها: “تُظهر الفيديوهات والصور جثثا متناثرة على الأرض في برك من الدماء، وقوات الأمن المغربية ترفس وتضرب الناس، و”الحرس المدني” الإسباني يطلق الغاز المسيل للدموع على رجال متشبثين بالسياج. ينبغي للمسؤولين في إسبانيا، والمغرب، و”الاتحاد الأوروبي” إدانة هذا العنف وضمان إجراء تحقيقات فعالة ونزيهة لتحقيق العدالة لمن فقدوا أرواحهم”.

قبور جماعية

قالت هيومن رايتس ووتش إن التقارير التي تفيد بأن السلطات المغربية ربما تنظم مقابر جماعية على عجل مقلقةٌ للغاية، مستندة على صور نشرتها “الجمعية المغربية لحقوق الإنسان” على “تويتر” لما قدرت أنه بين 16 و21 قبرا في مقبرة سيدي سالم، على مشارف مدينة الناظور القريبة من مليلية المحتلة.

وقال تقرير المنظمة إنها تمكنت من خلال مقارنة ما نشرته صحيفة “إل باييس” الاسبانية وصور للأقمار الصناعية جُمعت في 27 يونيو وقارنتها مع صور مسجلة يوم 23 يونيو، أي يوما واحد قبل الأحداث المأساوية، “تحققت بشكل مستقل من أن الموقع الدقيق للقبور هو في مقبرة سيدي سالم”.

ونبهت المنظمة إلى أن “الحفاظ على الأدلة أمر بالغ الأهمية لضمان إجراء تحقيق كامل”، وحثت السلطات المغربية على بدل “قصارى جهدها للحفاظ على الجثث بما يحفظ كرامتها ويسمح بالتشريح والتحقق من سبب الوفاة”، كما دعتها إلى “بذل قصارى جهدها للتعرف على الموتى وإبلاغ عائلاتهم.. وتنظيم نقل المتوفين إلى عائلاتهم لدفنهم وفقا لرغباتهم”، وعن الناجين قالت المنظمة إنهم يستحقون “الرعاية الطبية والنفسية المناسبة”.

استخدام مفرط للقوة 

من جهة أخرى نقلت المنظمة عن السلطات المغربية تسجيلها، إلى جانب بعض المراقبين المستقلين، أن “بعض الرجال كانوا مسلحين وعنيفين، وأن أشخاصا ماتوا في تدافع أو بعد سقوطهم أثناء تسلق السياج”.

لكن المنظمة قالت إن ثمة “فيديوهات تُظهر قوات الأمن المغربية وهي تستخدم القوة المفرطة، بما فيها الضرب، وهناك أيضا مخاوف بشأن تصرفات الحرس المدني على الجانب الإسباني”.

وأشارت المنظمة إلى “فيديو التقطته الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في المغرب وحللته صحيفة “نيويورك تايمز” يظهر عنصر أمن مغربي يضرب رجالا مصابين منبطحين على الأرض وآخر يرمي جثة على كومة من الناس”.

وقالت المنظمة إن “التحقيقات الموثوقة فيما حدث يجب أن تشمل خبراء ومراقبين دوليين لتعزيز النزاهة، والاستقلالية، والفعالية، في الممارسة والمفاهيم على حد سواء”.

كما انتقدت المنظمة الحرس المدني الإسباني، الذي قالت إنه “أعاد بإجراءات غير كافية مئات الأشخاص الذين تمكنوا من تسلق السياج والوصول إلى منطقة مليلية، التي تخضع للسيطرة الإسبانية”، مستندة إلى مصادر رسمية قالت إن حوالي 500 شخصا تمكنوا من الوصول إلى إسبانيا، لكن بقي 133 فقط منهم في مليلية.

وأكدت المنظمة أن كل من أعادتهم السلطات الإسبانية لم تعطى لهم أي ضمانات إجرائية أو فرصة لتقديم طلب اللجوء، معتبرة أن ما أقدمت عليه الداخلية الاسبانية عتبر انتهاكا لقانون الاتحاد الأوروبي وللقانون الدولي.

مبادئ الأمم المتحدة والقانون الدولي 

إلى ذلك، قالت المنظمة الدولية إن “مبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن استخدام القوة والأسلحة النارية من جانب الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون من عناصر الأمن والشرطة، بمن فيهم حرس الحدود”، تتطلب “استخدام وسائل غير عنيفة قبل اللجوء إلى القوة، واستخدام القوة بما يتناسب فقط مع خطورة الجريمة، واستخدام القوة القاتلة فقط عندما لا يمكن تجنبها لحماية الأرواح”. كما تنص نفس المبادئ على أنه “ينبغي للحكومات ضمان أن الاستخدام التعسفي أو المنتهِك للقوة والأسلحة النارية من قبل عناصر الأمن يُعاقَب كجريمة جنائية بموجب قوانينها”.

كما أورد تقرير المنظمة تصريح “المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان” في عدة قضايا تتعلق بمراقبة الحدود، والذي نص على أن “الحاجة إلى مراقبة الحدود لا يمكن أن تبرر اللجوء إلى الممارسات أو استخدام القوة بطريقة تنتهك حماية حقوق الإنسان، بما فيها الحق في الحياة وعدم التعرض للمعاملة اللاإنسانية أو المهينة”.

وفي ختام التقرير سجلت سندرلاند، نائبة مدير أوروبا وآسيا الوسطى في المنظمة، مفارقة كون “على الجانب الآخر من أوروبا، يلقى اللاجئون الأوكرانيون ترحيبا محقا بأذرع مفتوحة، لكن هنا وفي أماكن أخرى على طول حدود أوروبا، نرى تجاهلا تاما لحياة الناس السود”، مضيفة “المحاولات الواسعة لتسلق الأسوار حول مليلية تثير مخاوف أمنية، ولكنها لا تبرر بأي حال العنف الذي شهدناه. يستحق الرجال الذين ماتوا والناجون تحقيقا موثوقا ومحاسبة المسؤولين”.