قال الائتلاف المغربي لهيآت حقوق الانسان، إن الأوضاع المعيشية التي تسبب في إعلان الإضراب العام في 20 يونيو 1981، لازلت قائمة بل ازدادت سوء.

وأوضح الائتلاف المغربي لهيآت حقوق الإنسان، في بيان له بمناسبة الذكرى 41 لانتفاضة 20 يونيو، أن الأوضاع المعيشية المتدهورة والتي سبق ونتج عنها إعلان الإضراب العام ل20 يونيو 1981، الذي دعت له حينها الكنفدرالية الديمقراطية للشغل والانفجار الذي صاحبه، لازلت قائمة بل ازدادت سوء، خصوصا مع المخلفات والآثار الكارثية التي خلفتها من جهة جائحة الكورونا، ومن جهة أخرى ما يعيشه العالم بفعل الأزمة الاوكرانية والصراع المسلح بين الغرب الامبريالي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا الاتحادية، والذي أصبح يتهدد السلم والأمن العالميين.

وأكد الائتلاف، الذي يضم أكثر من عشرين جمعية وهيئة حقوقية وسياسية، أن الارتفاعات المهولة في أثمان جميع المواد الأساسية، بفعل الارتفاع المتواتر لأسعار المحروقات بكل أنواعها، وهو ما يكون معه المتضرر الأول والأخير هو الفئات الهشة والضعيفة وحتى المتوسطة من الشعب المغربي، في الوقت الذي، تستفيد فيه الفئات العليا التي تمسك بدواليب التجارة والصناعة والاقتصاد، عموما بكل خيرات الوطن، وتضاعف من ترواثها، معمقة بذلك معاناة المواطنين.

واعتبر الائتلاف، أن “واقع الحال لم يعد يقبل الاحتمال ويضع الوطن فوق برميل بارود قابل للانفجار في أي وقت وحين، مما قد يقذف بالبلاد في بحر المجهول، وهو مايستوجب من المسؤولين الإسراع باتخاذ إجراءات مستعجلة تساعد في التخفيف من حالة الاحتقان التي تشهدها البلاد.

ودعت الهيئة، من أسمتم ب”من راكموا الثروات على امتداد عقود”، إلى تحمل مسؤوليتهم في الأزمة الحالية، عوض تحميلها مجددا للفئات المتضررة ومضاعفة معاناتها.

وطالب الائتلاف، بالإسراع بوقف السلطات لكافة تعدياتها على الحريات وبالافراج عن كافة المعتقلين السياسيين، ومعتقلي الرأي من صحفيين وحقوقيين، ومدونين، ومناضلي الحراك الاجتماعي بالريف، ومستعملي وسائل التواصل الاجتماعي وغيرهم، وإلغاء كافة المتابعات التعسفية ضد من غادروا الوطن قسرا ، تفاديا لتوقيفهم والانتقام منهم لنشاطاتهم المعارضة.