أعلنت جمعيات حقوقية ونشطاء حقوقيون، عن تشكيل فريق عمل لإعداد أرضية، لإحداث آلية قصد توحيد النضال في الدفاع عن الحق في التجمع السلمي والحق في التنظيم، وذلك على إثر الرفض “المتكرر والمتعمد للسلطات استلام التصريح القانوني بإخبارها من طرف مسؤولي الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بعقد المؤتمر الوطني الثالث عشر للجمعية المقرر في 24 و25 و26 يونيو 2022”.

وقالت الهيئات ال20 الداعمة للمبادرة في بلاغ توصلت “لكم” بنسخة منه، إن الأرضية التي سيتم إعدادها، ستكون إطارا لمختلف التنظيمات التي تستهدفها سياسة الحصار والتضييق التعسفية للدولة.

وأشارت المبادرة، إلى أن الإطار الذي سيتم إعداده “سيكون مفتوحا على كل مكونات الحركة الحقوقية والشخصيات الوطنية المستعدة للانخراط في النضال لمقاومة الشطط في استعمال السلطة الذي يمارس ضد مئات التنظيمات والإطارات، في خرق سافر للقوانين الجاري بها العمل، وضدا على الالتزامات الدولية للمغرب في مجال الحقوق والحريات، وخاصة منها الحق في تأسيس الجمعيات والحق في التجمعات السلمية المتضمنة في العهد الدولي الخاص بالحقوق السياسية والمدنية.”

وتم خلال الإجتماع المنعقد أول أمس الثلاثاء، على عقد لقاء قريب للبت في الأرضية وتحديد الخطوات المقبلة، واعتبار المبادرة مفتوحة لمن يرغب في الانضمام اليها.

وتضم المبادرة من أجل حق الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في التجمع السلمي والتنظيم، لحدود الساعة  20 جمعية حقوقية ( الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان/ العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الانسان/ الهيئة المغربية لحقوق الإنسان/ الفيدرالية الاورومتوسطية ضد الاختفاء القسري /منظمة حريات الإعلام والتعبير . حاتم/ مرصد العدالة بالمغرب/ ترانسبارنسي – المغرب/ جمعية الحرية الأن / الفدرالية المغربية لحقوق الإنسان/  الفضاء المغربي لحقوق الإنسان/ شبكة تقاطع ٠” الحقوق الشغلية” / الشبكة المغربية لحماية المال العام/ الهيئة الوطنية لحماية المال العام والشفافية /جمعية أطاك المغرب/  الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الانسان/ مؤسسة عيون لحقوق الإنسان / تنسيقية عائلات مجهولين المصير وضحاها الاعتقال التعسفي/  تيار الأساتذة التقدميين/ النقابة الوطنية للتعليم العالي/ جماعة العدل والإحسان)، بالإضافة لنشطاء ( عبدالقادر العلمي ، محمد زهاري ، عزيز غالي ،خديجة رياضي ،محمد النوحي ،حسن بناجح ،معطي منجيب ، أحمد عصيد ، عبدالرزاق بوغنبور).