عبرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان عن إدانتها لقرار المنع التعسفي لمؤتمر حول القانون الطبي بكلية الطب والصيدلة بالدار البيضاء، مطالبة وزارة لداخلية برفع يدها عن الحرم الجامعي.

واعتبرت الجمعية في بيان لها أن ما أقدمت عليه عمادة كلية الطب والصيدلة بالبيضاء، انتهاك صريح لاستقلالية الجامعة المغربية ومس بحرمتها، وعرقلة جلية للبحث العلمي، إضافة إلى كون المنع جائرا وانتهاكا لحقوق الإنسان وخاصة حرية التجمع، ومخالفا للقوانين المعمول بها وطنيا.

وأشارت أكبر جمعية حقوقية بالمغرب إلى أن المؤتمر كان سيتدارس عددا من القضايا، أهمها القانون المنظم للطب والخطأ الطبي وغيرها من القضايا المرتبط بذلك، قبل منعه ساعات فقط عن موعد انطلاقه، بقرار شفاهي من الكلية، ودون إعطاء أي تعليل أو مبرر قانوني، سوى التحجج بالتعليمات التي قد تكون تلقتها من طرف عامل مقاطعات الدار البيضاء أنفا.

واستغربت الجمعية لكون الجهة التي أصدرت المنع تعد طرفا مساهما في التهييء والتنظيم والتحضير للمؤتمر إلى جانب الجمعية المغربية للقانون الطبي.

واعتبرت الجمعية الحقوقية أن هذا الإجراء يشكل قمة الاستهتار بالقوانين والتقاليد الجامعية والمعرفية، مستغربة صدور قرار المنع بتلك الطريقة الفجة من طرف عمادة كلية الطب والصيدلة، رغم أن الجهة المنظمة استوفت جميع الإجراءات والمساطر القانونية المعمول بها.

وأدان حقوقيو الجمعية كل أشكال الوصاية والرقابة التي تحاول أجهزة وزارة الداخلية ممارستها على كل الحقول، بما فيها الحقل الجامعي والبحث العلمي، وأكدوا أن المنع يشكل انتهاكا صارخا لحرمة القانون والالتزامات الدولية للمغرب في مجال حماية وصيانة الحقوق والحريات.

وأكد البيان على أن المقاربة الأمنية والسلطوية تعد أسلوبا معيقا للتمتع بالحقوق والحريات، وأكبر وسيلة للانتكاس الحقوقي والمعرفي والعلمي، ومن شأن استمرارها تقويض الهامش المحقق في هذا المجال.

وطالبت الجمعية وزارة الداخلية برفع اليد عن الحرم الجامعي، وباحترام استقلالية المؤسسات الجامعية، وحق الأساتذة الباحثين والجامعيين والخبراء والمهتمين في تنظيم الملتقيات والمهرجانات العلمية والثقافية وتبادل التجارب والخبرات فيما بينهم دون قيد أو شرط، باعتبار الجامعة فضاء للبحث العلمي وللإنتاج المعرفي وتطوريه، إضافة لكونها المكان الأنسب للحوار الديمقراطي وإشاعة القيم الحقوقية النبيلة وليس إنتاج السلطوية.