قال المجلس الوطني لحقوق الإنسان إن عدد المحكوم عليهم بالإعدام بالمغرب، قد بلغ إلى حدود نهاية سنة 2021 ما مجموعه 78 شخصا بينهم سيدتان، إحداهما صدر في حقها حكم نهائي والأخرى مازال ملفها في مرحلة النقض.

وأشار المجلس في تقريره السنوي، أن عدد المحكوم عليهم بالإعدام في قضايا الحق العام يصل إلى61 شخصا، في حين أن 17 شخصا محكوم عليهم نهائيا في قضايا التطرف والإرهاب.

ودعا المجلس في ذات التقرير إلى القطع مع التردد التشريعي في إلغاء عقوبة الإعدام من كافة مقتضيات مشروع القانون الجنائي، مذكرا بمضامين مذكرته المقدمة إلى البرلمان، والتي أوصى فيها بإلغاء هذه العقوبة.

وأكد المجلس أنه واصل ترافعه على المستوي الوطني والدولي من أجل إلغاء عقوبة الإعدام قانونا وممارسة، مبرزا أنه استند في ترافعه على التأصيل الدستوري للحق في الحياة المنصوص عليه في الفصل 20 من الدستور، وكذا مختلف الالتزامات الدولية لبلادنا في مجال حقوق الإنسان.

واعتبر المجلس في ترافعه أن عقوبة الإعدام هي واحدة من أخطر الانتهاكات التي تطال الحق في الحياة، وتنبثق عنه باقي الحقوق والحريات، مؤكدا أن هذه العقوبة غير فعالة في الحد من الجرائم، مهما كانت بشاعتها، وأنه غير رادع وضار بالمجتمع ولن يحل مشاكل الجريمة بأي حال من الأحوال.