عبر فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بقلعة السراغنة عن أسفه لواقعة استماع الدرك الملكي لأربعة أطفال، لايتعدى سنهم 11 سنة وأولياء أمورهم في محاضر قانونية، على خلفية شكاية تقدمت بها مديرة مركزية أولاد بوكرين الابتدائية بالإقليم، حول الاشتباه في سرقة الأطفال لبعض البيسكويات وتمر وعلب طباشير من مستدع المطعم المدرسي.

وانتقدت الجمعية إقحام سلطات إنفاذ القانون في الملف، وإعطائه بعدا إجراميا، لم يكن ضروريا، ليس لتفاهة المسروق، بل لانعكاساته النفسية والاجتماعية الخطيرة على الأطفال ومحيطهم التلاميذي والأسري، ومستقبل تحصيلهم الدراسي.

واعتبرت حقوقيو قلعة السراغنة أن تعريض هؤلاء الأطفال لحملة تشهير وتنمر مجانية، بعرض صورهم على مواقع التواصل الاجتماعي، ستكون لها عواقب نفسية مؤكدة على هؤلاء الأطفال، وعلى محيطهم العائلي، لن يداويها غير تتبع نفسي وفق مقاربة نفسية_ بيداغوجية، تتغيى إصلاح وتهذيب السلوك الخاطئ عند الأطفال وليس إلحاقهم بصفوف الجانحين الذين يتطلب أمر إصلاحهم استدعاء أسلوب العقاب كما هو مقرر بالقانون الجنائي.

ومقابل ذلك، عبرت الجمعية عن ارتياحها لكل الجهود والمساعي التي بذلت من طرف جمعية الآباء والمديرية الإقليمية للتعليم لتطويق التصرف اللاتربوي الذي أقدمت عليه إدارة المؤسسة، لمعالجة خطأ طفولي مفترض.

كما عبرت عن ارتياحها من احتواء حجم الأضرار التي تسبب فيها تغييب المقاربة التربوية للواقعة، داعية جميع المسؤولين على الشأن التربوي بالاقليم إلى إعمال النقاربة التشاركية في تدبير الشؤون التربوية للمؤسسات، تحقيقا للمصلحة الفضلى للتلميذ.