أكدت “الجمعية المغربية لحقوق الإنسان” أن حل الأزمة في الريف لن يتأتى إلا بالإفراج الفوري عن كافة معتقلي الحراك بدون قيد أو شرط، وإسقاط المتابعات في حقهم، مستنكرة المقاربة الأمنية، القائمة على القمع والمنع، التي تمارسها الدولة في تعاطيها مع احتجاجات العديد من المواطنات والمواطنين في مناطق مختلفة ضد التهميش والحكرة، ومن أجل حقوقهم المشروعة الضامنة للحياة الكريمة.

وأعلنت الجمعية تضامنها، في بلاغ توصل به موقع “لكم” مع احتجاجات المواطنات والمواطنين في العديد من المناطق (إيمينتانوت، تاونات، الزراردة، تنغير، عين الشقف، أهرمومو، وزان، أغبالة، كرسيف…) من أجل الحق في الماء الصالح للشرب، كحق من حقوق الإنسان على غرار الحق في الحياة وباقي الحقوق الأخرى، على أن يتاح لكل فرد بطريقة مأمونة، وبالقدر الكافي والسعر المناسب.

ونددت الجمعية، خلال اجتماعها الدوري الخامس والثلاثين يوم أول أمس السبت 5 غشت، مواصلة سلطات وزارة الداخلية في الامتناع عن تسلم ملفات تجديد مكاتب العديد من فروع الجمعية، وتسجيله بإيجابية لصدور ثلاثة أحكام جديدة لصالح الفروع، تدين شطط السلطات وعدم قانونية رفضها تسلم الملفات وتسليم وصول الإيداع عنها (القصر الكبير، جهة الشمال، تمارة).

وجددت الجمعية إدانتها لما وصفته بالإعتقال التعسفي للصحفي حميد المهداوي، ومتابعته قضائيا بتهم غريبة، وإصدار حكم جائر وقاس في حقه، في توظيف بيّن للقضاء من أجل إسكات صوته وتحقيقاته الصحفية، داعيا إلى إطلاق سراحه وإلغاء وإسقاط جميع المتابعات والمحاكمات في حقه، وفي حق الصحافيين والصحافيات.

 ونبهت الجمعية، إلى الوضع الصحي للمعتقل السياسي رضوان أفاسي، من مدينة إمزورن، المضرب عن الطعام منذ ما يزيد عن 17 يوما.

على الصعيد الدولي عبرت الجمعية عن استياءها الشديد من تواصل العمليات الإرهابية، التي تشهدها المنطقة العربية في كل من العراق وسوريا واليمن وليبيا، مستنكرا في سياق أخر استمرار التحالف، الذي تقوده السعودية، في الاعتداء العسكري والقصف الجوي على دولة اليمن وشعبه، ولما تسببت فيه الحرب المفروضة عليه من إفلاس، وانتشار للأمراض والأوبئة الفتاكة، وتدمير شامل للبنى التحتية والإدارة.

وفي سياق مغاير دعت الجمعية، كل القوى الفلسطينية إلى تكثيف التواجد في القدس وخاصة في بلدتها القديمة، والاستمرار في الغضب الشعبي حتى إنهاء مظاهر وإجراءات الاحتلال والمستوطنين في عموم الأراضي الفلسطينية.