سجلت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان استمرار العديد من مظاهر التضييق على الحقوق والحريات بالمغرب، سواء ما تعلق بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية أو حق الاحتجاج أو حقوق المهاجرين وغيرها.

وعبرت الجمعية الحقوقية في بلاغ لها عن استنكارها لزحف الزيادات على أسعار العديد من المواد الغذائية الأساسية ومواد التسميد الفلاحي ومواد البناء.

ونددت الجمعية باستمرار متابعة الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، والذين أجلت المحكمة جلستهم إلى 3 ماي المقبل، مطالبة بإيقاف متابعتهم.

كما أكدت الجمعية رفضها لاستمرار الإفلات من العقاب في حق ناهبي المال العام، حيث تم تسليم أحد المسؤولين المتابعين في اختلاس المال العام المرتبطة بالمجال الفلاحي ميزانية مهمة أخرى لنفس الوزارة.

وسجلت أكبر جمعية حقوقية بالمغرب استمرار “تفويت” أراضي الجموع، وكذا استمرار حوادث السير التي يذهب ضحيتها العاملات الزراعيات.

وندد البلاغ باستمرار ملف اعتقالات المدافعين عن حقوق الإنسان.

ومن جهة أخرى عبرت الجمعية عن قلقها البالغ من استمرار الحملات التمشيطة في المدن الشمالية وكذا مدينة العيون، حيث تم اعتقال العديد من المهاجرين بدون أوراق، واقتيادهم للحدود الموريتانية أو توزيعهم على مدن أخرى بالجنوب.