عبرت “الجمعية المغربية لحقوق الإنسان”، فرع الحسيمة  عن تخوفها من أن يتم طي ملف وفاة الشهيد عماد العتابي، دون أن يذهب التحقيق إلى الأسباب العميقة لهذه الجريمة، مشيرة إلى أن المكتب المركزي للجمعية “تخامره شكوك من أن يتم طي القضية، وما يعزز هذه الشكوك هو سرعة تحرك الجهات الرسمية إلى نفي كل الاحتمالات حتى قبل صدور تقرير الطب الشرعي الذي يعد وثيقة أساسية لتحديد خلفيات وفاة شخص أثناء التظاهر.  

وطالبت الجمعية في بلاغ توصل به موقع “لكم”، بإنزال العقاب بكل المسؤولين الذين حضروا بشكل مبيت من أجل قمع مسيرة 20 يوليوز رغم انعدام أي مؤشرات بأنها كانت ستخرج عن السلمية المعتادة.

ودعت الجمعية إلى البحث في الاستعمال المفرط للغاز المسيل للدموع “والتي تشير بعض المعطيات المتوفرة لدى الفرع أن الضحية أصيب بإحدى قنابل الغاز التي استقرت مباشرة على مستوى رأسه وظل مرميا على قارعة الطريق لمدة غير يسيرة إلى أن تم نقله إلى المستشفى من طرف رجال الأمن وليس الوقاية المدنية”، مشيرة إلى أن هذا الامر يطرح عدة أسئلة تتعلق بمدى احترام المعايير الدولية لاستعمال هذا الغاز الذي تم إطلاقه بشكل عشوائي. وفق تعبير البلاغ.

 وتساءل الفرع ، عن ما إذا كانت المدة التي قضاها الضحية في العناية المركزة (أزيد من أسبوعين) لم تكن كافية للكشف عن أسباب الوفاة،  “وهو ما يغذي شكوك ستنضاف إلى سجل الضحايا الذين سقطوا في ظروف مشابهة ولم تُجر بشأن وفاتهم تحقيقات مقنعة للرأي العام والحركة الحقوقية والتي لا تترك المجال بأن لا أحد فعلا فوق القانون”.

وأكدت الجمعية على ضرورة إجراء تشريح لجثة الضحية من أجل استخلاص النتائج الطبية الموضوعية التي كانت سببا مباشرا لوفاته والوصول إلى الجواب الواضح لتحصيل حق العائلة أولا في الاقتصاص ممن تحوم حولهم شبهة التسبب في وفاة الضحية.

واعتبر الفرع أن التجييش الأمني المبالغ فيه واستمرار الاعتقالات والتربص بأي شكل من أشكال الاحتجاج ينذر بأوخم العواقب.